يراهن الحزب الإسلامي المعتدل على الاستمرار في رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ 10 أعوام، في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير- نيسان 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية. ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام. ويمنح الدستور الذي أقر في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كذلك يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط). وانطلقت في المغرب، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.