وسط تدابير احترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، توجه الناخبون في المغرب في الساعات المبكرة من صباح أمس (الأربعاء) إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء المجالس المحلية والجهوية (البلديات)، في ثالث انتخابات تجري منذ دستور 2011، وخامس انتخابات في ظل حكم الملك محمد السادس، وهي أول مرة تجري فيها الانتخابات مجتمعة في يوم واحد، وذلك وسط توقعات بأن ينحصر التنافس على الرتبة الأولى بين «الأصالة والمعاصرة» وحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين يحصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الثالثة، لكن يبقى كل شيء قابلاً للتغيير. وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، أن عملية فتح مكاتب التصويت مرت في أجواء «عادية»، وكشفت أن نسبة المشاركة بلغت نسبة 36 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء، فيما توقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام أن تتجاوز نسبة المشاركة 40 في المائة. وسجلت نسبة المشاركة 12 في المائة حتى حدود الساعة 12 زوالاً، وهي نسبة مرتفعة، قياساً مع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2016، والتي سجلت فيها فقط نسبة 10 في المائة في حدود الساعة 12 زوالاً. ويرى المراقبون أن هناك تفسيرين لارتفاع نسبة المشاركة، قياساً بانتخابات 2016؛ أولها أن انتخابات هذا العام تجري في يوم واحد، وذلك لأول مرة، ولأنه عادة ما تستأثر الانتخابات المحلية باهتمام، وتعرف نسبة مشاركة مرتفعة، قياساً بالتشريعية؛ وثانيها لأنه تم اعتماد يوم الأربعاء يوماً للاقتراع، بدل يوم الجمعة، حيث كانت المشاركة ترتفع في الانتخابات السابقة بعد صلاة الجمعة. وأدلى قادة الأحزاب السياسية بأصواتهم، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أدلى بصوته رفقة زوجته في مدرسة الفقيه المريني بحي السلام بمدينة سلا المجاورة للرباط، وقال إن هذه المحطة الانتخابية «مهمة لأنه سيتم خلالها تجديد كل المؤسسات المنتخبة لأول مرة»، وأشار إلى «إقبالٍ ملحوظٍ» على مكاتب التصويت في مختلف المناطق، معتبراً ذلك مؤشراً على أن المشاركة ستكون مرتفعة، علماً بأن العثماني يخوض الانتخابات في دائرة المحيط بالرباط للحصول على مقعد في مجلس النواب. ومن جهته، أدلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بصوته رفقة زوجته وأبنائه في مكتب التصويت في حي «بنسركاو» بأغادير (وسط). ويترشح أخنوش في الانتخابات المحلية بأغادير، ويتنافس للحصول على عمدية المدينة. وبدوره، أدلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بصوته في مكتب التصويت بإعدادية ابن طفيل بحي الرياض بالرباط. ويترشح بركة في دائرة تشريعية بمدينة العرائش (شمال). وقال بركة، في تصريح للصحافة، إن الموعد الانتخابي «يأتي في ظل تحديات يواجهها المغرب، تتعلق بقضية الصحراء، ثم الرهان الاقتصادي، وتداعيات أزمة (كورونا)، وأيضاً في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد». ومن جانبه، أدلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بصوته في ثانوية الشريف الإدريسي بحي الرياض بالعاصمة، وقال بعد خروجه من مكتب الاقتراع إنه «صوت للديمقراطية»، داعياً المغاربة إلى تكثيف مشاركتهم في الانتخابات، معتبراً أن إنجاح العملية الديمقراطية هو «الهدف الأسمى بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة». أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد أدلى بصوته في مكتب تصويت بإعدادية أم البنين بحي مابيلا بالرباط، مرفوقاً بزوجته التي صوتت أيضاً في المكتب نفسه. ويخوض بن عبد الله الانتخابات في دائرة المحيط بالرباط للحصول على مقعد في مجلس النواب، وقال مباشرة بعد عملية التصويت: «لقد قمنا بحملة انتخابية واسعة النطاق عبر جميع أرجاء المملكة»، منوهاً بالعمل الذي قام به الفاعلين كافة، وأعرب عن أمله في أن يتوجه الناخبون بكثافة لمكاتب التصويت «بغية إنجاح هذه العملية الديمقراطية». ومن سياق ذلك، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الاقتراع «يشكل محطة لتوطيد الديمقراطية المغربية»، وأوضح لدى خروجه من مكتب التصويت بجماعة إيموزار مرموشة (إقليم بولمان) أن «اليوم يعد لحظة متميزة بالنسبة للمغرب، ولديمقراطيتنا، على اعتبار أن الاقتراع يهم في الوقت نفسه الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية». ومن جهته، أوضح إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد إدلائه بصوته بالرباط، أنه في ظل الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي «كوفيد - 19» تظهر «أهمية الدور الأساسي للانتخابات من أجل تقديم إجابات عن الرهانات الحالية والمستقبلية»، فيما قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، خلال إدلائه بصوته في مدينة الدار البيضاء، إن المغرب «بذل جهوداً جبارة استثنائية على جميع الأصعدة من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية (البلدية)، على الرغم من إكراهات الجائحة»، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«محطة ديمقراطية أساسية». وتتجه الأنظار إلى الحزب الذي سيتصدر الانتخابات التشريعية، لأن الفصل (47) من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكن لن يتمكن أي حزب من الظفر بأغلبية مطلقة وحده بسبب النظام الانتخابي المغربي (عدد مقاعد المجلس 395)، ما يعني أن على الحزب الأول أن يشكل ائتلافاً حكومياً. وحصل حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2016 على 125 مقعداً، لكن يستبعد أن يحقق هذه النتيجة في هذه الانتخابات، بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين. وتشير التوقعات إلى أن «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين سيجد صعوبة في الظفر بالرتبة الأولى، بسبب مشكلات تنظيمية داخلية عانى منها، وتأثر قاعدته الانتخابية المحافظة بسبب «التطبيع مع إسرائيل»، ومصادقة الحكومة التي يرأسها على قانون تقنين القنب الهندي، وأيضاً بسبب عدم وفائه بوعوده الانتخابية، خاصة في مجال التشغيل. وفي غياب استطلاعات الرأي، فإن بعض التوقعات، خاصة داخل «العدالة والتنمية»، تشير إلى أن الحزب قد يحل في الرتبة الثالثة، بينما ستكون الرتبة الأولى محل تنافس بين أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، بينما يتوقع أن يحل حزب الاستقلال رابعاً. وينتظر الشروع في إحصاء الأصوات وإعلان النتائج خلال ساعات بعد انتهاء التصويت. ويرتقب أن يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديد خلال ساعات بعد إعلان النتائج النهائية لاقتراع مجلس النواب، وسيكون على رئيس الحكومة المعين القيام بمشاورات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل أغلبية حكومية جديدة.