مع تحذير السلطات الصحية في اليمن من خطر تقليص برامج الأمم المتحدة والوكالات الدولية العاملة في الجانب الصحي، ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون يمني يحتاجون للمساعدة الصحية في العام الحالي، وأن القطاع الصحي لم يتلق سوى 10 في المائة من الأموال اللازمة لإنقاذ الأرواح وتعزيز صحة الأشخاص المتضررين من الصراع. وزير الصحة اليمنية قاسم بحيبح ونائبه عبد الله دحان قالا إن تقليص برامج دعم القطاع الصحي سيؤدي إلى مزيد من القصور في الخدمات في ظل عدم كفاية الدعم الحكومي، وإن هذا التقليص للبرامج والأنشطة سيكون له أثر سلبي على قطاع الصحة، خصوصا في ظل استمرار الحرب وانتشار الأوبئة لا سيما وباء «كورونا». وأضاف الوزير ونائبه بالقول إن «العديد من المصاعب والإشكالات ستواجه القطاع الصحي في البلاد بسبب توقف الدعم أو تقليصه إلى حد كبير عن بعض البرامج المدعومة أمميا، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان». مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بين في تحديث عن الحالة الإنسانية في اليمن وزعه (الاثنين) أن مجموعة الصحة تعمل على تقديم المساعدة الصحية إلى 11.6 مليون شخص محتاج بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، كما تعمل على تقوية النظام الصحي الذي تعرض لمزيد من الضعف بسبب جائحة «كورونا». وأضاف «ومع ذلك، لا تزال هذه المجموعة تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم تتلق سوى 10.8 في المائة من الأموال اللازمة لإنقاذ الأرواح وتعزيز صحة الأشخاص المتضررين من النزاع وسلامتهم وكرامتهم». وأورد التحديث أن شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تلقوا حتى الآن 8 في المائة فقط من الأموال اللازمة لتلبية احتياجات 11.2 مليون شخص ضعيف في العام الحالي. وأنه ومن دون التمويل الإضافي في الوقت المناسب، لن يتمكنوا من الحد بشكل كاف من مخاطر المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والأمراض ذات الصلة، وتحسين الصحة العامة والحفاظ على حياة وكرامة الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المضيفة. وذكر المكتب الأممي أن الشركاء الذين يقدمون خدمات الحماية للمدنيين الذين يواجهون مخاطر حماية خطيرة على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية سيواجهون أيضا نقصاً حاداً في التمويل لأنهم تلقوا حتى الآن 14.9 في المائة فقط من التمويل الذي يحتاجونه، مما يقوض قدرتهم على مساعدة 8.6 مليون شخص، بما في ذلك النازحون والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات المهمشة مثل المهمشين. وفي الجانب الإغاثي ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن منظمات الإغاثة التي تقدم خدمات لأكثر من 4 ملايين نازح تلقت حتى الآن مستويات ضئيلة من التمويل مقارنة بالاحتياجات الحالية. وبحسب المكتب فإن الشركاء الذين يقدمون دعم المأوى للنازحين يتم تمويلهم بنسبة 15.4 في المائة، في حين أن أولئك الذين يعملون على تزويد النازحين الجدد بمساعدة آلية الاستجابة السريعة (أي حزمة الحد الأدنى من المساعدة الضرورية المنقذة للحياة المقدمة خلال الـ72 ساعة الأولى من النزوح)، ممولة بنسبة 8.5 فقط، علاوة على ذلك، تم تلقي 4.3 في المائة فقط من الأموال اللازمة لضمان أن يصلح 1700 موقع للنازحين داخلياً، تستضيف أكثر من مليون شخص، لتكون أكثر أماناً، وصالحة للسكن، وأفضل تنظيماً. وفي الوقت نفسه تحدثت الأمم المتحدة أن اللاجئين والمهاجرين متعددي القطاعات تلقوا حتى الآن 4.7 في المائة فقط من الأموال اللازمة للحد من مخاطر الحماية التي تواجه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتزويدهم بالدعم المستمر لتعزيز رفاههم وكرامتهم. ورغم أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة سيعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2021 أشار المكتب الأممي إلى أن شركاء مجموعة التغذية لم يتلقوا حتى الآن سوى 29.2 في المائة من التمويل المطلوب. ونبه التحديث الأسبوعي، إلى أن المساعدات الغذائية للأشخاص المحتاجين في اليمن والتي تم تمويلها بنسبة 55 في المائة، ستواجه على الأرجح تخفيضات بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يتم توفير المزيد من التمويل بشكل عاجل، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص (حوالي ثلثي السكان) إلى المساعدة الإنسانية. ويقول التحديث الأممي إنه رغم هذه الاحتياجات المذهلة فلا تزال خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ممولة بنسبة 50 في المائة فقط، إذ إنه اعتبارا من 31 أغسطس (آب)، تلقى العديد من قطاعات الاستجابة الإنسانية الحيوية أقل من 15 في المائة من الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات الملايين من الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك النازحون داخلياً والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.