قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين بائع وورثة، برفض طلب الورثة، لبطلان التصرف في المساكن الشعبين لعدم موافقة الجهة المختصة يتعلق بالنظام العام، وإلزام البائع أصليا برد ثمن البيع مليون و150 ألف درهم للورثة أصلياً ورثة المرحومة عن قيمة البيع، وسداد مبلغ 263 ألف درهم قيمة تحسينات وإصلاح البيت الشعبي موضوع عقد التنازل كل حسب نصيبه، وتسليم المسكن الشعبي للبائع أصليا، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة ورثة دعوى قضائية ضد بائع باع مسكن شعبي لا يجوز التصرف فيه، مطالبين بالتعويض عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه في الدعوى ببطلان عقد التنازل المؤرخ في عن المسكن الشعبي محل النزاع مع إلزام الشاكي (البائع) (أصليا) برد مبلغ مليون و150 ألف درهم للورثة أصليا ورثة المرحومة عن قيمة البيع، وسداد مبلغ 263 ألف درهم قيمة تحسينات وإصلاح البيت الشعبي موضوع عقد التنازل كل حسب نصيبه، وألزمت الورثة برد العقار عين التداعي إلى الشاكي (البائع) أصليا خاليا من الأشخاص والشواغل.