الرباط - مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرّب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس. وتصدّر التجمّع، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي. أمّا حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل. ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني. وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً). وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 بالمئة في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 بالمئة في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015. هزيمة قاسية وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع. وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011 لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية. ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهمّ عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبدالإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل "التحكّم"، في إشارة منه إلى الدولة العميقة. لكنّ بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها عزيز أخنوش في أزمة سياسية استمرت أشهراً، قبل أن يعفيه الملك ويعين بدله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني. وقبل الأخير أياما بعد ذلك بشروط أخنوش، ما أظهر الحزب في صورة ضعيفة. ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. وشارك الحزب، الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء عام ونصف من حكومة عبدالإله بنكيران. وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدا في المواجهة بين الحزبين حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطبا أخنوش "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات". في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها "إقرار بالهزيمة" و"تستهدف فقط التشويش". خروقات وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية". وأشار الحزب في بيان إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم"، داعياً السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها". في المقابل أكّد وزير الداخلية ليل الأربعاء الخميس أن "عملية التصويت مرت ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها"، مشددا على "الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح". وسبق أن ندّد حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، التي استمرّت أسبوعين، باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين، لكن من دون تسمية أي طرف. من جهته وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى "ضرب مصداقية الانتخابات". وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج، في وقت ينتظر فيه أن يتبنّى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل "نموذج تنموي جديد" يدشّن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً. وتنافس حوالى 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.   الرباط - قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب والتي من المتوقع أن تصدر ليلة الأربعاء-الخميس، استبق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته النتائج بالتنديد بما وصفها بـ"خروقات خطيرة"، داعيا السلطات إلى التدخل لعدم المساس بـ"سلامة الانتخابات ونزاهتها"، فيما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن العملية الانتخابية في عموم المملكة تسير بشكل طبيعي واصفة الأجواء بالايجابية. وعبر الحزب الإسلامي الذي ينافس على الفوز في الانتخابات العامة والاستمرار في قيادة الحكومة المغربية لولاية ثالثة، عن استهجانه لاستمرار توظيف المال السياسي ونقل الناخبين من طرف ممثلي الأحزاب السياسية، معتبرا ذلك استمرار للحملة الانتخابية يوم الصمت الانتخابي. وقال في بيان قبل أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع إنه سجل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية"، مشيرا أيضا إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم". ودعا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسبا للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها". لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن التصويت "يمر في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني"، موضحة أيضا أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 36 بالمئة حتى الخامسة عصرا (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، قبل ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع، علما أنها المرة الأولى التي دعي فيها الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، في اليوم نفسه، في حين يُتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء-الخميس. ولاحقا قالت إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18 بالمئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات العام 2016 وهي 43 بالمئة. وجاء في بيان الداخلية المغربية "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت". ويراهن الحزب الإسلامي المعتدل على الاستمرار في رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ 10 أعوام، في أعقاب الإصلاحات الدستورية في العام 2011. ويُعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يُشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام. ويمنح الدستور الذي أقر في العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كذلك يخوض المنافسة في السباق الانتخابي حزب الاستقلال (يمين وسط). وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش. وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن كل المؤشرات تشير لصعود حزب أخنوش مقابل تراجع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي شهد خلال الأشهر الماضية سجالات داخلية. واهتمت وسائل الإعلام المحلية بدخول رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران (العدالة والتنمية) قبل يومين من موعد الاقتراع على خط الجدال، موجها انتقادات لاذعة لأخنوش. وخاطب بنكيران أخنوش قائلا "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات"، فيما وصف أخنوش الذي يتولى وزارة الزراعة منذ 2007، هذه التصريحات الاثنين بأنها "إقرار بالهزيمة وتستهدف فقط التشويش". وقبل خمسة أعوام، لعب أخنوش دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها فارضا شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلف حينها عبدالإله بنكيران لأشهر. وانتهت الأزمة بإعفاء بنكيران من طرف الملك محمد السادس وتعيين الرجل الثاني في الحزب سعدالدين العثماني مكانه. وقبل العثماني بشروط أخنوش، ما أضعف الإسلاميين. وسبق أن شهدت الحملة الانتخابية التي استغرقت أسبوعين، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين. وأدان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن من دون تسمية أي طرف. وفي حين وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، ردّ عليه الأخير مدينا "ضرب مصداقية الانتخابات". وكان حزب الأصالة والمعاصرة لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة في العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزمهم العام 2016. وشهدت علاقات الحزب الذي يشكل ثاني كتلة في البرلمان (معارضة)، مع الإسلاميين تحسنا في الفترة الأخيرة. وعموما، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960. وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا "القاسم الانتخابي" الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، 30 إلى 40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج. وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج. وأيا تكن النتائج، من المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا. ويتنافس حوالي 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية، بينما يقدر عدد البالغين في سن التصويت 25 مليونا من أصل 36 مليونا من إجمالي سكان المملكة.