شهدت الساحة السياسية التونسية تشكيل ائتلاف سياسي جديد يضم ثمانية أحزاب سياسية معارضة، وذلك بعد أسابيع من المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة تهدف إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات البلدية، في حين رجحت مصادر من داخل هذا الائتلاف سعيها الحالي لملء الفراغ الذي عرفته الساحة التونسية على مستوى المعارضة، خاصة بعد رفض حركة النهضة الانضمام إلى صفوف المعارضة، وبقاء تحالف الجبهة الشعبية، بزعامة حمة الهمامي، وحده معارضًا لحركتي «نداء تونس» و«النهضة» المتحالفين. ويضم هذا الائتلاف بالخصوص الحزب الشعبي التقدمي متزعم هذه العملية، وحزب الوحدة، وحزب الخضر للتقدم (مقرب من السلطة السابقة)، والتكتل الشعبي من أجل تونس. ومن المنتظر أن تعقد الأحزاب الثمانية المنضمة لهذا الائتلاف اجتماعًا حاسمًا، اليوم، قبل الإعلان رسميًا عن بداية نشاط هذا الائتلاف السياسي. وحول هذا الائتلاف، قال هشام حسني، رئيس الحزب الشعبي التقدمي لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب أحزاب في صف المعارضة هو الذي دفع بتلك الأحزاب إلى تشكيل هذا الائتلاف السياسي، مضيفًا أن المواطنين فقدوا ثقتهم في الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، وفي المعارضة التي تقودها الجبهة الشعبية، وبعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وعن طبيعة هذه الأحزاب وتوجهاتها السياسية، قال المصدر ذاته إنها في معظمها أحزاب وسطية، تضم قيادات من اليمين واليسار والتيار القومي، إلا أن ما يجمعها - على حد تعبيره - هو «الوحدة والنضال من أجل إعادة الثقة إلى الممارسة السياسة في البلاد». وحول الانتقادات الموجهة إلى هذا الائتلاف السياسي، والتي ركزت بالأساس على أن الأحزاب المنضمة له صغيرة، وغير قادرة على منافسة الآلة السياسية والدعائية لحزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة، قال حسني، إنها بالفعل «ليست أحزابًا معروفة على مستوى الاستهلاك الإعلامي، ولكن لديها قواعد سياسية هامة على مستوى الجهات، وهي قادرة على التحرك في الشارع، وتجاوز معضلة الظهور الموسمي لمعظم الأحزاب السياسية التي تشكلت بعد 2011». وقفز عدد الأحزاب في تونس بعد ثورة 2011 من تسعة أحزاب إلى ما نحو مائتي حزب سياسي، إلا أن فاعليتها بقيت محدودة ولم يشارك في انتخابات 2014 البرلمانية إلا نحو 50 حزبًا، كما اضطر بعضها، على غرار حزب الإصلاح والتنمية الذي يقوده محمد القوماني، وحزب الثقافة والعمل، إلى الإعلان عن حل نفسه، أو التوقف الإرادي عن النشاط. وفضلت عدة أحزاب سياسية أخرى، خاصة تلك التي تملك رصيدًا محترمًا عند التونسيين مواصلة النشاط، على الرغم من عدم حصولها على أي مقعد برلماني في انتخابات 2014، وينطبق هذا الوضع بالخصوص على حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقًا) بزعامة سمير الطيب، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يقوده مصطفى بن جعفر رئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وقبيل انتخابات 2014، قاد الحزب الجمهوري التونسي المعارض، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، ائتلافًا سياسيًا بعيدًا عن قطبي السياسة التونسيين، حركة النهضة وحركة نداء تونس. وتشكل الائتلاف من الحزب الجمهوري، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب الثقافة والعمل، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة من الأحزاب المعارضة، إلا أن هذا التحالف لم يكتب له النجاح في الانتخابات الماضية، ومني بفشل ذريع في منافسة الأحزاب السياسية الكبرى. وغالبًا ما تتشكل مثل هذه الائتلافات والتحالفات السياسية قبيل المحطات السياسية والانتخابية الكبرى، وتستعد معظم الأحزاب السياسية التونسية في صمت لموعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويعول الكثير منها على تنفيذ مبادئ الديمقراطية المحلية، كما نص عليها الدستور التونسي الجديد (دستور 2014)، ومن ثم كسر ظاهرة الاستقطاب السياسي الثنائي الذي تنفذه حركة نداء تونس وحركة النهضة بنجاح.