أعلنت الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، "أوفجيم"، إجراءات تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات الكهربائية فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى السيارات الأكثر صداقة للبيئة. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن "أوفجيم" تخطط لإزالة أجهزة الشحن المخصصة لربط محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية القائمة في حال الحاجة إلى سعة إضافية. وبموجب المقترح، سيتم استرداد التكاليف من خلال الرسوم التي يدفعها كل مستخدمي نظام التوزيع. وقالت "أوفجيم" إن هذا سيجعل الأمر أرخص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في المواقع المطلوبة فيها. ومنعت المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل اعتبارا من 2030 وهو ما سيتطلب بناء سريعا لشبكة الشحن. وأقرت "أوفجيم" في أيار (مايو) 300 مليون جنيه استرليني (416 مليون دولار) للاستثمار في الشبكات وسيتم استخدام نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بما في ذلك نقاط الشحن السريع. إلى ذلك رفعت شركة آيجلو إنيرجي سبلاي ليمتد أسعار توريد الكهرباء للمنازل في بريطانيا للمرة الثانية خلال الصيف الحالي في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على تضرر المستهلكين في بريطانيا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الوقت الذي تستأنف فيه الاقتصادات نشاطها بعد رفع القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضافت الشركة في تصريحات سابقة، أن ملايين الأسر في بريطانيا ستواجه ارتفاعا في قيمة فواتير الكهرباء لديها مع قرار جهاز تنظيم سوق الطاقة رفع القيود على الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز. وكانت أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ارتفعت الثلاثاء إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي وصل فيه متوسط السعر إلى 107 جنيهات استرلينية لكل ميجاواط/ساعة خلال آب (أغسطس) الماضي مقابل نحو 37 جنيها استرلينيا لكل ميجاواط/ساعة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وفي الوقت نفسه سيظل العميل العادي لشركة آيجلو يدفع فواتير أقل بمقدار 71 جنيها استرلينيا تقريبا عن الحد الأقصى لسعر الكهرباء، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني. ومن المقرر ارتفاع الحد الأقصى للسعر اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إلى 1.277 جنيه استرليني، بزيادة نسبتها 12 في المائة، عن المستويات الحالية.