عقب قرار محكمة بلجيكية، بمعاقبة رجل شرطة، تأخر في إمداد سلطات التحقيق المعنية بملفات مكافحة الإرهاب، بمعلومات سرية حول قضية الاعتداء على المتحف اليهودي ببروكسل، الذي وقع في مايو (أيار) من العام الماضي، قال فريق الدفاع عن رجل الشرطة بأنه تقدم بطلب للاستئناف ضد قرار المحكمة. وكانت محكمة بروكسل الجنائية، أصدرت بعد ظهر أول من أمس، حكما بالسجن لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، ضد رجل شرطة تردد لفترة طويلة في توصيل معلومات سرية حول الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية، والذي وقع في 24 مايو الماضي وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وبعد ثلاثة أيام نشرت السلطات صورا للحادث، واتصل أحد المخبرين السريين بالشرطة الاتحادية، وأبلغهم بأن السلاح المستخدم في الحادث كان معروضا للبيع من قبل عناصر إجرامية في بروكسل، وصدرت تعليمات لرجل الشرطة الذي تلقى هذه المعلومات، أن يظل على اتصال مع المخبر السري، وبعد ذلك، عليه إعداد تقرير بكل المعلومات لتقديمه إلى المدعي العام. ورغم تكرار الطلب من رؤسائه، فإن رجل الشرطة تأخر في إعداد التقرير حتى شهر أغسطس (آب)، ولكن في خلال هذه الفترة كان المشتبه في تورطه بتنفيذ الحادث، مهدي نيموشي، قد جرى اعتقاله من جانب السلطات في مرسيليا الفرنسية، وتبين بعد ذلك أن المعلومات التي قدمها المخبر السري كانت خاطئة، حول السلاح المستخدم في الحادث، ومع ذلك قررت النيابة العامة البلجيكية، ملاحقة رجل الشرطة بسبب التأخر في إمداد السلطات بمعلومات حول القضية. وقال الدفاع عن رجل الشرطة، بأن التحقيقات أثبتت أن المعلومات لم تكن مفيدة لسلطات التحقيق، وأيضا رجل الشرطة ليس لديه أي اتصال مباشر بالنيابة العامة وهذه مسؤولية رؤسائه وهم على دراية بتلك المعلومات وكان يمكن لهم القيام بذلك. من جهة أخرى وفي نفس الصدد قال تقرير للجنة برلمانية في بلجيكا، مكلفة بمراقبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بأن هناك نقصا كبيرا جدا في القدرات لتعقب ورصد الخطاب المتشدد على الإنترنت، وأيضا نشاط العائدين من سوريا على الإنترنت، بدليل أن موظفا واحدا فقط كان يتولى هذه المهمة في وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية. وأشار التقرير الذي تسلمه البرلمان البلجيكي قبل يومين، إلى أن الشرطة لم تتصرف بالجدية المطلوبة في التعامل مع مراقبة المتشددين، وخاصة أن دورية أمنية اكتشفت بالصدفة وجود معسكر تدريب، لعناصر إحدى الجماعات المتشددة في مناطق الغابات في بلجيكا، بينما كانت السلطات على علم بوجود معسكر مشابه لجماعة راديكالية أخرى. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية التي اطلعت على التقرير. وفيما يتعلق بمراقبة التشدد على الإنترنت، قال تقرير اللجنة البرلمانية «بي واحد»، المكلفة بمراقبة وتقييم الأجهزة الأمنية «يوجد شخص واحد فقط، في وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الفيدرالية البلجيكية، يتولى تتبع الخطاب المتشدد، ومراقبة عمليات تجنيد وتسفير الشباب للقتال بالخارج عبر وسائل الإنترنت وأيضا مراقبة نشاط العائدين من سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي». وجاء في التقرير «وحدث ذلك في العام الماضي في الوقت الذي كان يتزايد فيه سفر الشباب للقتال في سوريا». وفي تعليق على هذا الأمر قال وزير الداخلية جان جامبون، بأنه ابتداء من مطلع العام القادم سيبدأ عمل شبكة جديدة من العناصر المتدربة على متابعة عمل الجماعات المتشددة على الإنترنت، وستكون الشبكة تابعة لمركز وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية. وفيما يتعلق بمعسكرات التدريب للجماعات المتشددة في بلجيكا فقد جرى تنظيم معسكر من جانب جماعة الشريعة في بلجيكا، والتي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، وبعد محاكمة عدد كبير من عناصرها على خلفية تجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج وخاصة سوريا والعراق، كما جرى تنظيم معسكر آخر لجماعة حزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، وجاء في التقرير «كل منهما في لائحة الجماعات والمنظمات التي ينبغي على الشرطة تشديد الرقابة على عناصرها، ورغم ذلك أقيم معسكران منفصلان، وجرى اكتشاف أحدهما بطريق الصدفة من خلال دورية أمنية للشرطة في منطقة اردينن المعروفة بالغابات وتوجد جنوب البلاد». وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2013 قالت السلطات البلجيكية بأنها تعمل على التحقق من فحوى رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود أماكن للتدريب على الأراضي البلجيكية للجهاديين الإسلاميين وبالتحديد في جنوب البلاد، وجاء في الرسالة «لا يزال هناك 8 أماكن شاغرة من بين 15 مكانا لمن يريد التدريب» ونشرها أحد الجهاديين الهولنديين ويدعى أبو موسى، وكان على اتصال بالمغربي فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، واتهمه البعض في بلجيكا أنه متورط في تجنيد تسفير شباب إلى سوريا للقتال هناك. وأضاف الإعلام البلجيكي بأن الرسالة تتضمن دعوة لمن يريد المشاركة في معسكر تدريب في منطقة تعرف باسم «اردينن»، وتضم غابات ومتنزهات، وعلى من يريد الالتحاق أن يسدد رسم اشتراك قدره 130 يورو، قبل أن ينطلق ويستمر لمدة أسبوع ويتضمن تدريبات ورياضة وحمام سباحة وساونا وغيرها. ولكن جهاز الاستخبارات البلجيكية تعامل مع الأمر بجدية من منطلق أن الذين سبق لهم السفر إلى سوريا، شاركوا في رحلات مشابهة وبعد أن نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة «الدولة الإسلامية»، فيديو على مواقع الإنترنت يتضمن دعوة للشباب البلجيكي للاختيار ما بين السفر إلى سوريا للقتال هناك أو تنفيذ هجمات في أوروبا. يذكر أن الإعلام البلجيكي تحدث مؤخرا عن وجود 500 شخص سافروا من بلجيكا للقتال في سوريا والعراق. وقبل أيام قليلة، صوت أعضاء لجنة الحريات المدنية والعدل في البرلمان الأوروبي، على تقرير بشأن منع التطرف، والتصدي لتجنيد الشباب لصالح المنظمات الإرهابية في مناطق الصراعات، وقالت رشيدة داتي صاحبة التقرير، بأنه لا بد أن يكون هناك مواجهة أوروبية مشتركة لهذا الأمر وليست بشكل فردي من جانب الدول الأعضاء.