شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى براءة شاب آسيوي من تقديم شهادة جامعية مزورة، حيث برأته محكمة أول درجة من التهمة بعد ان أثبت صحة شهادته الجامعية وقدم خطابا من الجامعة يفيد بخطئها وتأكيدها أن المتهم درس بها 4 سنوات وحصل على شهادة جامعية معتمدة من كل الجهات المعنية. وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من وزارة التربية والتعليم يتضمن تقديم المتهم شهادة بكالوريوس، صادرة من كلية لإحدى الجامعات في الخارج ومصدقة من الخارجية، إلا أنه تم اكتشاف أن الشهادة مزورة والتأكد من أن الأختام الممهورة بها غير صحيحة. وقالت رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التعليم إن المتهم قدم الشهادة لاعتمادها وتم التعامل مع الطلب وإحالته إلى لجنة فرعية للنظر في مدى استيفاء المؤهل الدراسي لدرجة البكالوريوس، وبعد ذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة في البلد المانح للمؤهل الدراسي لتصديق الشهادة بعد ذلك. وأضافت أنه بمخاطبة المحلق الثقافي في الدولة المانحة لمخاطبة الجامعة للتحقق من صحة الشهادة المقدمة من المتهم تبين في الرد أن الشهادة مزورة وأن خطاب الجامعة أكد أن الشكل النهائي للشهادة والتصميم والأختام ليس لها علاقة بالجامعة، إلا أن المتهم صمم على إنكاره الواقعة، مؤكدا أنه حصل على الشهادة بعد الدراسة 4 سنوات وأنه لا يجد تفسيرا لإنكار الجامعة دراسته بها. فأسندت النيابة الى المتهم انه في غضون 2019 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو شهادة الدراسة المنسوب صدورها الى إحدى الجامعات والممهورة بإمضاءات وأختام وزارة الخارجية والمصدقة من سفارة مملكة البحرين، وأنه اتفق مع مجهول على اصطناع الشهادة السالفة الذكر وأمدّه بالبيانات فقام المجهول باصطناع الشهادة ونسب صدورها إلى الجامعة وحاول استعمالها كمحرر رسمي. كما وجهت إليه تهمة أنه استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره وقدمه لوزارة الخارجية والسفارة البحرينية ووزارة التربية والتعليم في البحرين بغرض معادلة المؤهل الدراسي العملي مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق. وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة طالب دفاع المتهم بمخاطبة الجامعة والجهات المعنية مجددا للتأكد من صحة الشهادة حيث ورد خطاب مجددا من الجامعة مصدر الشهادة أكدت أن تقرير الشهادة الأول صدر بالخطأ وأن حقيقة الأمر أن المتهم درس بشكل منتظم في الجامعة منذ 2011 حتى 2015 وحصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، حيث صدقت وزارة الخارجية والجهات المعنية على الشهادة المعتمدة الصحيحة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة بعد التأكد من صحة الشهادة الجامعية من الجهات المعنية، وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.
مشاركة :
