شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد – الوكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في أكتوبر لضمان «مصداقيتها» و«شرعيتها». وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في بغداد «نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات» المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر. وأضاف «هذا هدف بعثة المراقبين التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات وستبقى بعد شهر» من إجرائها. بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه، بحسب ما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي منفصل ببغداد. وقالت إن عدد المراقبين «سيكون أكبر بخمسة أضعاف مما كان عليه عام 2018» عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق. ودعت بلاسخارت العراقيين إلى «عدم مقاطعة» الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لجعلها «ذات مصداقية». كما دعت «القوى السياسية والمرشحين للامتناع» عن ترهيب الناخبين أو انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات في البلد الذي اتسمت فيه الانتخابات غالبا بعمليات تزوير وأحيانا بأعمال عنف. وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44,52 بالمئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة. وصدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أخيرا، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه. وقال بوريل في هذا الشأن إن «الكل يدعو إلى إجراء انتخابات لكن عندما يتم تنظيمها، يقول الناس إن هذه الانتخابات غير مناسبة». وتوقع المحلل السياسي صالح العلوي لفرانس برس «ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 في المئة»، عازيا ذلك إلى «ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية» التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني من سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة. ويتنافس 5323 مرشحاً في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في مايو 2020 خلفاً لحكومة عادل عبدالمهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية. وستجرى الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة. ويفسح ذلك المجال للمرشحين المنفردين والمستقلين.
مشاركة :
