بغداد - (أ ف ب): وقع العراق أمس الأحد عقداً مع مجموعة «توتال إينيرجيز» الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، بحسب ما أفاد وزير النفط العراقي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم «27 مليار دولار» وفق ما أعلن الوزير إحسان عبدالجبار إسماعيل في مؤتمر صحفي أمس الأحد شارك به أيضاً المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في بغداد. وأضاف الوزير أن هذا «أكبر استثمار لشركة غربية في العراق.. والتحدي الآن هو تنفيذ المشاريع»، موضحاً أن «ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السنوات السبع القادمة». ولم تؤكد المجموعة الفرنسية التي تواصلت معها فرانس برس في باريس بعد هذا الاستثمار أو قيمته، لكن المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية أكد أن «قيمة رأس المال الأولية التي سيتمّ استثمارها هي عشرة مليارات دولار وتصل إلى 27 ملياراً من الأرباح والفوائد المترتبة من المشاريع». وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط والتي تصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة. وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء ولا سيما خلال الصيف الحارق حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع إلى النقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 بالمائة من عائدات البلاد. وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت فرانس برس بأن العقد مع المجموعة الفرنسية هو «من أضخم العقود في قطاع النفط» العراقي، وينطوي على أربعة محاور. ويهدف أحد المشاريع إلى تنمية استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بشدة في هذا البلد الذي يغلب على مناخه الطابع الصحراوي. ووفق المصدر، يفترض أن يؤمن المشروع إنتاج ألف ميغاواط، ما يساوي الطاقة المولدة من مفاعل نووي، عبر الطاقة الشمسية. فضلاً عن هذا الاستثمار غير المسبوق والطموح في مجال الطاقة المتجددة، يشمل اتفاق توتال وبغداد ثلاثة مشاريع في قطاع الطاقة الأحفورية، التي تراجع إنتاجها جراء تهالك البنى التحتية وتسرب الطاقة خلال استخراج النفط والغاز من تحت الأرض. ويشمل المحور الأول «مد أنبوب ماء البحر، وهو مهم لإدامة وإنتاج الحقول النفطية، يزود الحقول النفطية بماء البحر» الذي يعتبر عاملاً أساسياً في استخراج النفط. والمشروع الآخر هو «استثمار الغاز من الحقول التي تقع خارج شركة غاز البصرة.. بمجموع كلي يصل إلى 600 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم». أما المشروع الثالث فيشمل تطوير حقل ارطاوي النفطي في جنوب البلاد وزيادة الإنتاج منه. وقالت المصادر إن «العراق لن يدفع أي شيء، فهذه تكاليف مستردة، بعد تشغيل المشاريع». ويعتمد العراق بشدة على جارته إيران التي يؤمن منها ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء. وتدين بغداد لطهران بستة مليارات دولار مقابل إمدادات الطاقة.
مشاركة :