أثارت قضية القبض على "سمكري البني آدمين" في مصر ضجة كبرى، بعد إعلان نقابة العلاج الطبيعي أن المركز غير مرخصا ويستغل الفنانين لعمل دعاية له. إغلاق مركز "سمكري البني آدمين" واتهام صاحبه باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به فتح الباب للتساؤل حول "فوضى المراكز الوهمية في مصر". 300 مركز وهمي  في البداية، يقول الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي إنه: "تم ضبط العديد من النصابين وإغلاق أكثر من 23 مركزا وهميا على مستوى الجمهورية الفترة الأخيرة يديره أشخاص غير مؤهلين، وإغلاق أكثر من 300 مركزا وعيادة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة". وتابع سعد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم تشكيل لجنة كبرى من إدارة مباحث الأموال العامة والتموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء النقابة للمرور على المراكز الوهمية وإغلاقها وعمل المحاضر اللازمة تجاهها". وأكد نقيب أطباء العلاج الطبيعي: "استغلال المرضى مرفوض ومجرّم قانونا، هؤلاء يعتدون على مهنة الطب والعاملين فيها، هذا العام سيتم تنقية السوق الطبي من الشوائب مع المتابعة المستمرة والميدانية لرصد المخالفات، هؤلاء هم تجار بشر ومرضى يسيطرون على السوق تحت زعم الموضة العلاجية". وأوضح سعد: "الشهادات الخاصة التي يؤكدون أنهم حاصلين عليها من الدول الأجنبية غير معترف بها وغير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وتم تقديم تشريع للبرلمان يفيد بتعديل قانون مزاولة المهنة وتغليظ عقوبة منتحلي صفة الطبيب، حيث أن العقوبة الحالية غير رادعة وتشجّع أي دخيل على التهاون في حقوق المرضى".