شركة رقمي
نقل من موقع 
كابول - الوكالات: أعلنت طالبان أمس الأعضاء الذين سيشغلون أهم الحقائب في الحكومة المقبلة. أعلن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة، وسيترأسها الملا محمد حسن أخوند القيادي في طالبان. وأخوند كان مساعدا لوزير الخارجية خلال فترة الحكم السابقة لطالبان، واسمه مدرج على لائحة سوداء للأمم المتحدة. أضاف مجاهد أن المؤسس المشارك لطالبان عبدالغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة. كان برادر رئيس المكتب السياسي للحركة وترأس المفاوضات في الدوحة مع الأمريكيين والتي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وضمن التعيينات التي أعلنت مساء أمس، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر مؤسس الحركة وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية. وأكد مجاهد «أن الحكومة غير مكتملة»، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة «جامعة» ستحاول «ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد» إلى الحكومة. وفي أول موقف له منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان قال الملا هبة الله اخوند زادة الذي لم يظهر علنا أبدا في بيان بالانجليزية: «أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد». وتعهدت الحركة المتشددة التي سيطرت على كابول في 15 أغسطس عقب هجوم خاطف أهلك الجيش الأفغاني السابق تبني نمط حكم أكثر «شمولا» مما كان عليه في فترة حكمهم الأولى بين عامي 1996-2001. لكنها مع ذلك أعلنت بوضوح أنها ستقضي على أي تمرد. وأمس، أطلق عناصر طالبان النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مسيرات في كابول، في مؤشر جديد إلى تحدي الأفغان للحركة الإسلامية المتطرفة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي. وفي تصريحات لفرانس برس قالت المتظاهرة سارة فهيم (25 عاما) التي شاركت مع أكثر من 70 شخصا معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج مقر السفارة الباكستانية: «تريد النساء الأفغانيات أن تكون بلادهن حرة. يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا». وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك فيها أكثر من مائة شخص جابوا الشوارع تحت أنظار عناصر مسلحة من طالبان. وقتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص أمس خلال تظاهرة مناهضة لنظام طالبان في مدينة هرات بغرب أفغانستان، وفق ما أفاد طبيب محلي لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته. وشهدت كابول وهرات ومزار الشريف (شمال) في الأيام الأخيرة تظاهرات عدة نددت خصوصا بقمع نظام طالبان في ولاية بانشير وتدخل باكستان القريبة من الإسلاميين في الشؤون الأفغانية. وفي وقت لاحق، قالت جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين التي تتخذ في كابول مقرا إن 14 صحفيا، من أفغان وأجانب، أوقفوا فترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم. وأضافت في بيان أن «الجمعية تدين بشدة التعامل العنيف مع الصحفيين في التظاهرات الأخيرة وتدعو سلطات الإمارة الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف وحماية الصحفيين». وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم. في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان كررت تعهّدها السماح للأفغان بمغادرة البلاد بحرية. وقال في مؤتمر صحفي في الدوحة حيث التقى ووزير الدفاع لويد أوستن نظيريهما القطريين إن طالبان أكدت للولايات المتحدة «أنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية».
مشاركة :
