اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس، افتراضيا، برنامجا تدريبيا بعنوان «دور مفتشي العمل في مكافحة الاتجار بالأشخاص» بهدف تعزيز قدراتهم في هذا المجال، الذي يعد الأول من نوعه وهو موجه في مرحلته الأولى لمفتشي العمل في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية. وناقش البرنامج أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وبروتوكول باليرمو ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والمؤشرات الخاصة بصور الاستغلال المختلفة، والتعرف على دور مفتشي العمل في التعامل مع المؤشرات، وكذلك منهجيات وإستراتيجيات مقابلة الضحايا وسلوكهم أثناء المقابلة، ونماذج المقابلة ومدلولات لغة الجسد خلالها. واستعرض البرنامج أنواع الضبط ومحاضر التفتيش الخاصة بحالات الاتجار، ودور مفتشي العمل في حماية ومساعدة الضحايا المحتملين استنادا إلى الإطار الدولي وإلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودور مفتشي العمل في مراحلها المختلفة، وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تطرقت الجلسات إلى الإجراءات التشغيلية الخاصة بالضحايا، وآليات التنسيق بين مفتشي العمل وضباط الاتصال من الفريق المركزي والفرق الفرعية في المناطق لتنفيذ آلية الإحالة الوطنية.