أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لمواجهة تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19)، تعتبر بادرة إنسانية واقتصادية وحقوقية جسدت الاهتمام البالغ والمستمر من القيادة الحكيمة بحقوق الإنسان، مشيرًا الوفد إلى أنّ الحزمة أسهمت بشكل إيجابي في الاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق ومكتسبات المواطنين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عدد من الحلقات النقاشية التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، وبحثت تأثيرات جائحة كوفيد -19 على الديمقراطية، وسبل التعافي من هذه الجائحة، إلى جانب متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزها، وتحويل الاقتصاد لمكافحة التغير المناخي. ومثل الشعبة البرلمانية في الحلقات النقاشية، جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيسة مجلس النواب. وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن المملكة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق استراتيجية وطنية متقدمة، توازن بين الفرص والتحديات، وتسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيرين إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهمت في الارتقاء بمختلف القطاعات، وبما يدعم المنجزات الوطنية، ويعكس تبني مملكة البحرين لمبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين قامت ببناء نموذجها الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي رسمت ملامح واضحة للتطور والنمو الاقتصادي في مختلف المجالات والأصعدة الوطنية، بما يحقق الأمن والرفاه الدائم والرخاء لجميع المواطنين البحرينيين. وعلى هامش مشاركته في الحلقة النقاشية التي بحثت تأثيرات جائحة كوفيد -19 على الديمقراطية، أكد الوفد أن مملكة البحرين تبنّت نهجًا متكاملًا ومتطورًا في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، واستطاعت تحقيق إنجازات متعددة في التصدي للجائحة ومعالجة تأثيراتها، حيث حرصت السلطة التشريعية على النهوض بأداء أدوارها ومسؤولياتها الوطنية خلال الجائحة، من خلال عقد الجلسات الاعتيادية للمجلسين واجتماعات اللجان عبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، منذ بداية انتشار الجائحة، مما أتاح استمرار الممارسة الديمقراطية وتطبيقاتها، وسن القوانين والتشريعات التي تتواءم وتتناغم مع المرحلة الحالية وتطوراتها. وفي إطار مشاركة الوفد في الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التعافي بعد الجائحة: تحويل الاقتصاد لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة "، أشار إلى التحديات والمشكلات البيئية والمناخية التي أنتجتها الجائحة، بما يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين البرلمانات والحكومات في مختلف دول العالم، لتجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن قضية التغير المناخي أصبحت إحدى القضايا العالمية المهمة، وتقع في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تعمل دول العالم على تحقيقها وفق برامج وخطط متعددة. لافتا إلى أنّ مملكة البحرين تبذل جهوداً حثيثة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث سنت السلطة التشريعية العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات تحقيق التوازن البيئي والمناخي والتي أصبحت مطلباً دولياً في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي، مؤكدًا الوفد إلى أنّ مملكة البحرين تشارك دول العالم الاهتمام الكبير في معالجة تحديات التغير المناخي، وتعمل في إطار مؤسسي وتخصصي على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب.