قال معارض تركي إن النظام الحاكم يسعى لتغيير نظام الانتخابات، وإجراء تعديلات لينجو من الخسارة بالانتخابات المقبلة والبقاء بالحكم.   جاء ذلك على لسان محمد رشدي ترياقي، الرئيس المشارك للجنة شؤون الانتخابات بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.   وأضاف ترياقي، أن "نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى لإجراء تعديلات على النظام الانتخابي ليضمن الفوز بالانتخابات المقبلة، ومن ثم البقاء في الحكم".   وكان الرئيس التركي أردوغان أعلن مؤخرًا أنهم يعملون حاليًا على قانون انتخابي جديد سيشهد خفض العتبة الانتخابية من 10% وهي المعمول بها حاليًا، لتصبح 7% فقط.   وأعربت المعارضة التركية عن قلقها ومخاوفها من هذه التحركات لا سيما أن الغموض ما زال يخيم على بقية مواد قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي يعتزم نظام أردوغان إجراء تعديلات عليه.   وأكد المعارض ترياقي أن مقترح خفض العتبة الانتخابية إلى 7% يرجع إلى انهيار شعبية حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية، إذ إنه يصل إلى هذه النسبة بشق الأنفس في استطلاعات الرأي التي تجرى بين الحين والآخر.   وتابع: "وبعد التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، فإنه إذا تجاوز أي حزب من الأحزاب التي تشكل تحالفًا ما نسبة الـ10%، أو كان مجموع أصوات تلك الأحزاب يتجاوز تلك النسبة فإن هذا كافيًا".   واستطرد: "وهذا ينطبق على حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المتحالفين تحت لواء تحالف الجمهور، ومع ذلك فإن السعي لخفض العتبة إلى 7% يهدف لإفساح مزيد من الطريق أمام الحزب الأخير، إذا ما فكر في خوض الانتخابات بمفرده".   ولفت أن حزب الشعوب الديمقراطي مؤيد لتصفير العتبة الانتخابية، مضيفًا "إذا كانت هناك رغبة لجعل الانتخابات في تركيا أكثر ديمقراطية يجب أن يعطى لكل حزب حصل حتى على نسبة 1% أن يكون له تمثيل في البرلمان، هذا ما ينبغي فعله إذا كنا نريد انتخابات ديمقراطية حقيقية".   وشدد ترياقي على أن "حالة الجدل التي تشهدها الكواليس السياسية حول معدل العتبة الانتخابية، ما هي إلا حيلة من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية للتعتيم على التعديلات التي يرغبان في إجرائها".   وبيّن أن تحالف "الجمهور" سيقوم في أكتوبر المقبل بتقديم مقترح للبرلمان يتضمن تعديلات جذرية بقانون الأحزاب السياسية والانتخابات، وهو مقترح لا يهدف لتعزيز الديمقراطية في البلاد".   وفي سياق متصل، أعرب ترياقي عن استنكاره للتهديدات التي يتعرض لها كمال أوزتراق، رئيس مركز "أوراسيا" للدراسات والأبحاث، بسبب استطلاعات الرأي التي يجريها المركز بشكل شهري وتكشف نتائجها عن تهاوي شعبية أردوغان وتحالفه.   وتابع، أن أوزتراق تلقى تهديدًا مؤخرًا من نائب رئيس حزب الحركة القومية، مضيفًا أن "النظام لا يكتفي بإجراء تعديلات مناهضة للديمقراطية، بل يستخدم لغة التهديد التي تصل أحيانًا لدرجة الاعتداء الجسدي على من ينشرون استطلاعات ليست على هواه".   وزادق ترياقي: "هذه الاعتداءات لن تجعلنا نكل أو نمل، ومن ثم يتعين على أحزاب المعارضة أن تتخذا موقفًا صارمًا حيال ذلك، وأن توحد موقفها لإنهاء الترهيب والعنف في البلاد".   وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.   كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.   وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.   وتعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواءً ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي، وأوضاع اقتصادية متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى لانخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر.   كما أن أحزاب المعارضة بالبلاد تحشد الرأي العام التركي للضغط على النظام من أجل تبكير الانتخابات عن موعدها المزمع في 2023، ليأتي حزب جديد يتولى دفة القيادة من العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا تقريبًا.