أكد مستشار الرئيس التونسي، الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء. ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد قوله: «الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة». وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه. واتخذ الرئيس عقب تلك الإجراءات مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد، ومنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة «النهضة» الإخوانية من السفر خارج البلاد للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي. وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد. كذلك منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من عناصر الحركة من بينهم الناشط إسكندر الرقيق، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحرض التونسيين على الاقتتال.