أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإرهاب والتطرف العنيف، يشكلان تحدياً عالمياً، وعلى المجتمع الدولي مكافحتهما بشكل فعال، لا أن يتم الاكتفاء بالتصدي لهما من خلال العمليات العسكرية والتدابير الأمنية وحدها. جاء ذلك خلال مشاركة معالي صقر غباش، في جلسة حوارية، عقدت تحت عنوان «دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية، التحديات، والمنظور البرلماني، والاستراتيجيات الفعالة، وأفضل الممارسات»، وذلك ضمن فعاليات القمة البرلمانية العالمية الأولى، بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي عقدت أمس في العاصمة النمساوية فيينا. وقال «إن المجموعات الإرهابية والمتطرفة، تسعى إلى استخدام المناطق المهمشة وغير المستقرة، لتجنيد الشباب والأفراد، ما يستدعي أهمية معالجة الأسباب الجذرية له، ومعرفة الظروف الأساسية التي قد تؤدي بالأفراد إلى الانضمام إلى هذه المجموعات الإرهابية أو المتطرفة». وشدد معالي صقر غباش على «أهمية تكثيف البرلمانيين لعملهم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسة في تلك الدول والمناطق، والتركيز خاصة على دور النساء والشباب والجهات المعنية المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك القادة الدينيين، وقادة المجتمع، للعمل معاً في منع العنف، وتعزيز القدرة على مواجهة النزعة إلى التطرّف وخطاب الكراهية، فضلاً عن اعتماد وتبني الحوكمة. وتعزيزها من خلال تحسين عمل المؤسسات الحكومية، عبر المزيد من المشاركة المجتمعية، لا سيما عمل المؤسسات البرلمانية، التي هي تمثل هذه الشعوب، وتقر التشريعات، وتسهم في وضع السياسات». وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على هامش القمة، أن المجلس الوطني الاتحادي، يحرص من خلال مشاركته في كافة الفعاليات البرلمانية، على دعم موقف وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة دول العالم المحبة للسلام والتعايش، والمهتمة بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يحتل هذا الملف أولوية استثنائية، ضمن اهتمامات قيادتنا الرشيدة. مؤكداً أن نشر التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني، تمثل أحد أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مبادئ شعب دولة الإمارات، وقيمها الإنسانية الراسخة، منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتواصل القيادة الرشيدة هذا النهج، وقد رسخت وثيقة «مبادئ الخمسين»، التي أعلنتها الدولة مؤخراً، منظومة دولة الإمارات الثابتة على القيم الحضارية القائمة على السلم والسلام والحوار والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني. وأشار إلى أنه تم استعراض النهج الذي تتبناه دولة الإمارات، والمستند على العمل ضمن شراكات دولية، تهدف إلى مكافحة التطرف، حيث قامت بالعديد من الإجراءات لمكافحة أسبابه وتجفيف منابعه، ومن هذه الجهود، تأسيس مركز «هداية»، وهو عبارة عن مشروع شراكة دولية، يهدف إلى القضاء على التطرف، وكذلك مركز «صواب»، والذي يسعى إلى مكافحة التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد معاليه إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق إنجاز نوعي، يسهم في ترجمة كل ما يتم طرحه خلال هذه الفعاليات، لا سيما أنها أول قمة تعقد بالشراكة بين مؤسسات دولية فاعلة في هذا الإطار، مثل الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أنها تمثل إضافة نوعية لأنشطة الاتحاد في مجالات محاربة الإرهاب والتطرف، وتقديم دعم جاد للجهود الدولية ذات الصلة. ولفت معالي صقر غباش، إلى أن الوضع الراهن، يحتم على البرلمانات مضاعفة جهودها، عبر التعاون والتنسيق والحوار الفعال، وتمكين البرلمانات الوطنية، والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ودعم التعاون البرلماني الإقليمي والدولي، وذلك كون أن مكافحة الإرهاب من أهم المواضيع التي يركز عليها المجتمع الدولي، لما يشكله من خطورة على الأمن والسلم الدوليين. تعاون كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة النمساوية فيينا، بجينارو ميغليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وسبل تطويرها. حضر اللقاء كل مريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وأعرب معالي صقر غباش، عن تهنئته لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على انتخابه لهذا المنصب، مشيداً بجهوده في الدفع بعلاقات التعاون قدماً بين برلمانات الدول المنضوية تحت مظلة البرلمان، مؤكداً حرص المجلس على المشاركة في أعمال برلمان البحر المتوسط، منذ الموافقة على عضويته في الدورة 14 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في فبراير 2020 م، كما وجّه له دعوة لحضور معرض إكسبو 2020، الذي تستضيفه دولة الإمارات، وينطلق في شهر أكتوبر، ويستمر مدة ستة أشهر. وأكد غباش أن التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني، ومواجهة خطاب الكراهية، تمثل أحد أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وهي المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات، على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة للدولة هذا النهج. وتناول اللقاء جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، ودورها في التصدي للفكر المتطرف، من خلال التركيز على تنمية الوعي الديني الإسلامي، وثقافة الاعتدال والتسامح. بدروه، أشاد رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بنهج دولة الإمارات، ورؤيتها الداعمة للسلام والأمن والاستقرار لدى شعوب ودول المنطقة، مؤكداً دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والتطرف. لا سيما استضافة «مركز هداية»، كأول مركز من نوعه على المستوى الدولي، الذي يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب»، وهو مبادرة دولية لمواجهة الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، مثنياً على دور الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، وحماية الأطفال، جراء مختلف الظواهر والأزمات. كما أشار إلى أهمية انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة برلمانات البحر المتوسط، ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بدور المجلس ونشاطه الفاعل في طرح ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في الفعاليات الإقليمية والدولية. وأكد أن دولة الإمارات، تحظى باهتمام ومتابعة العالم، لما تقدمه من نموذج ريادي دولي في دعم الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، ونجاحها في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات، معبّراً عن تطلعه لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي. تنسيق والتقى غباش، دييغو بولسين رئيس مجلس النواب في جمهورية تشيلي، في العاصمة النمساوية فيينا، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين. ووقّع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس النواب في جمهورية تشيلي، خلال اللقاء، على مذكرة تعاون، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين، في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة، من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، اعتباراً للمصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة. واستشراف المستقبل، والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولأهمية احترام المواثيق الدولية. وفي مقدمها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وفق الإجراءات الوطنية، واعتباراً لاحترام المبادئ الأساسية للتعاون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم استخدام القوة في حل المنازعات الدولية. وإذ يسعى المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب التشيلي، لتلبية أهدافهما، اتفقا على تعزيز أطر التشاور والتنسيق، وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل، من خلال تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الطرفين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بين ممثلي المجلسين، على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة. وأكد معالي صقر غباش، خلال اللقاء، حرص الدبلوماسية البرلمانية، على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها، حيال مختلف القضايا، وفي مقدمها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها، في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والسياسية، وما يتطلب ذلك من دعم لجهود الحكومات في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عنها. وقال إن سياسة دولة الإمارات، تعمل على مد جسور الصداقة، وتوسيع التعاون مع كافة دول العالم، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك، وتبادل الحوار والتفاهم على أسس التسامح،ونبذ الخلافات، أياً كانت طبيعتها، واتباع نهج التسامح والتعايش وتقديم الدبلوماسية والحلول السلمية، في حل الصراعات على أي اعتبارات أخرى. كما وجّه معالي صقر غباش، دعوة لنظيره دييغو بولسين، لزيارة معرض إكسبو2020، الذي تستضيفه الدولة، وتعزيز العلاقات البرلمانية، ومختلف مجالات اهتمام الدولتين. بدوره، رحب رئيس مجلس النواب التشيلي، بدعوة معالي صقر غباش لزيارة دولة الإمارات، ووجّه له دعوة مماثلة لزيارة جمهورية تشيلي، وأشاد بتطور العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أنها وصلت في التنسيق والتشاور، إلى أعلى المستويات من مسؤولي البلدين. وأشاد دييغو بولسين، بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، لتصل إلى نصف أعضاء المجلس، مؤكداً أن هذا القرار يسهم في تعزيز سمعة الإمارات الرائدة في المساواة بين الجنسين. وأشار إلى أهمية مذكرة التعاون التي تم توقيعها، في الدفع بمختلف العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، وفي تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعكس الدور المهم للبرلمانات في تسهيل عمل الحكومات، لا سيما في سرعة إنجاز الاتفاقيات، وتطوير التشريعات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، تتطلب تعاون وتكاتف مختلف المؤسسات والمنظمات، على الصعد الوطنية والدولية. مذكرة كما بحث غباش، أمس، مع أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب في جمهورية الهند، في العاصمة النمساوية فيينا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تصب لصالح الشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء، بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين، وتطلعات الشعبين، ويعكس علاقات الصداقة والتعاون المتجذرة، والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود. وتطرق الجانبان إلى أهمية تأطير التعاون البرلماني، من خلال توقيع مذكرة تعاون، لتشكيل لجنة صداقة برلمانية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، وأفضل الممارسات، وتبادل وجهات النظر، والآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيزاً للتعاون، وجّه معالي صقر غباش لمعالي أوم بيرلا، دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعرض إكسبو. وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، وأكد معالي صقر غباش، أن علاقات الشراكة والتعاون والصداقة بين البلدين، والتي تشهد نمواً ملحوظاً وتطوراً مستمراً في المجالات كافة، تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين، مضيفاً أن الزيارات المستمرة لكبار مسؤولي البلدين، لا سيما زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطت هذه العلاقات زخماً، ودفعت بها إلى آفاق أرحب. وقال إن دولة الإمارات والهند، لديهما نموذج تنموي ناجح، بما تمثلانه من سياسات حكيمة ومتزنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليانه من اهتمام لقضايا السلام والأمن والاستقرار والتنمية، سواء في المنطقة، التي تعد الإمارات دولة محورية فيها، وفي قارة آسيا، التي تعتبر جمهورية الهند ركناً أساسياً فيها، وتعد قوة إقليمية ودولية مؤثرة. مشيراً أن لدى البلدين إسهامات فاعلة في مواجهة مختلف التحديات، من خلال الحرص على إيجاد حلول عادلة لكافة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم. بدوره، أشاد أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي، بما تتمتع به دولة الإمارات من تميز في تطبيق مبادئ التسامح والتعايش السلمي على أرضها، حيث تحتضن الإمارات أكثر من مليوني مقيم من الجالية الهندية، وجميعهم يعيشون بأمن واستقرار، وتمارس مختلف الطوائف شعائرها الدينية بحرية، الأمر الذي يجعلها من أكثر دول العالم تفوقاً في رعاية الحقوق، والتطبيق الحقيقي لثقافة التعايش بين الأديان والسلام والتسامح. وأكد رئيس مجلس الشعب الهندي، حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات، في ظل الحرص المشترك، على إقامة شراكات ومشروعات للتعاون في العديد من المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين. كما أكد الحرص على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وبمشاركاتها الفاعلة في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App