وافق 94% من دائني "مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" على مقترح إعادة هيكلة الديون، والذي ستقوم بموجبه المجموعة بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها. جاء ذلك بعد شهرين من موافقة المحكمة التجارية في الدمام على اقتراح المجموعة إعادة هيكلة الديون، بخصم 74% من المطالبات، وتغطية 26% منها عن طريق محفظة محلية مملوكة للمجموعة وتنهي هذه الموافقة على المقترح، وفقاً لـ"العربية نت"، النزاع حول الديون الذي استمر لـ12 عامًا، حيث سيحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال، تمثل نسبة الـ26% من الديون التي تم إقرارها، والبالغة 27.5 مليار ريال. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، رائف الحسن، إن خطة إعادة هيكلة الديون ستدخل حيز التنفيذ بعد تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس ليجري اعتمادها بشكل رسمي، وبعدها تقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من البنوك السعودية والخليجية والخارجية. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن خطة التسوية بشكل مفصّل بعد اعتمادها من طرف المحكمة، فضلا عن تسييل المحفظة بشكلها الحالي خلال الأشهر القادمة، وهذا بهدف التسديد بأسرع وقت ممكن. وكشف عن أن الأصول المقدمة ضمن خطة الهيكلة تمثل أكثر من 90% من إجمالي أصول الشركة، وأن الشركة لديها مجموعات عاملة لسنوات طويلة ومشاريع ضمن المملكة، وبالتالي تتطلع إدارة الشركة للنهوض بالأعمال وإعادة البناء من جديد، في قطاعات عمل الشركة مثل النفط والخدمات والصناعة. يذكر أن مجموعة "القصيبي" ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع، قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009، ومنذ ذلك الوقت شب نزاع بين عائلة القصيبي والصانع حول المتسبب في انهيار الشركتين.