بحثت ندوة للإدارة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بمشاركة المسؤولين في القطاع السياحي محليا وعالميا وعدد من سفراء الدول العربية في العاصمة الإسبانية مدريد، الجهود المبذولة للنهوض بعمل المرأة والرجل على حد سواء في قطاع السياحة، خاصة تمكين المرأة في قطاع السياحة في العالم. وارتكزت الندوة التي عقدت بعنوان "المرأة في الشرق الأوسط والسياحة" على تقرير منظمة السياحة العالمية الإقليمي حول المرأة في السياحة الذي نشر عام 2020 بالتعاون مع وزارة السياحة في المملكة بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020. ويناقش التقرير الفرص والتحديات المحددة التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط عبر خمسة مجالات هي: التوظيف، ريادة الأعمال، التعليم والتدريب، القيادة والقرار وصنع السياسات، والتواصل الاجتماعي، ودعمها في تلك المجالات بسبب انخفاض نسبة النساء العاملات في قطاع السياحة، حيث تبلغ 8 في المائة من القوة العاملة مقارنة بـ54 في المائة على المستوى العالمي. وبينت بسمة الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أن تعزيز عمل المرأة في السياحة يشمل مرتكزات عدة، منها، حق فرصة الحصول على عمل بغض النظر عن الجنس، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية وصنع القرار، وحالة تقدير السلوكيات والتطلعات والاحتياجات المختلفة بالتساوي في أحقية العمل. وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية تعد برنامجا تجريبيا، يهدف إلى تعزيز فرص تمكين المرأة خلال تعافي القطاع السياحي من جائحة COVID-19 بالشراكة مع الهيئة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأفادت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أنه على الرغم من أن هذا الرقم ضعيف جدا إلا أنه لا يعكس الواقع، ويجب العمل معا لتوفير الإحصاءات والبيانات والرفع من نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي. من جهة أخرى، كلف مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 منظمة العمل العربية بإعداد استراتيجية حول ريادة الأعمال وفقا للمحاور الواردة في تقرير مدير المنظمة بشأن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، الطريق نحو التنمية والتمكين. وقرر المؤتمر، في ختام فعالياته في القاهرة التي استمرت لمدة أربعة أيام، تكليف المنظمة بدعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية، فضلا عن إقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب. وأكد أهمية تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية في إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. ودعا المؤتمر، إلى إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وإيجاد المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية التي تساعد في تسهيل إدماجهم، مطالبا الدول العربية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق استثمارية عربية خاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الأسواق العربية. كما دعا الدول العربية إلى تقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل لتعزيز صمود المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات. وأوصى المؤتمر بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبني وسائل الوقاية التقنية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع في الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال تطوير بيئة العمل الذكية، والاستفادة من التحول الرقمي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.