تراجعت الليرة التركية أمس، لليوم الثالث، بعد إعلان البنك المركزي تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، ما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة. وانخفضت الليرة 0.5 في المائة إلى 8.5188 ليرة لكل دولار، مسجلة أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة. كما تراجعت السندات والأسهم المحلية. وكان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو أكد أمس أهمية التركيز على دور "الأسعار الأساسية" عند النظر إلى السياسة النقدية. وقال :"الظروف الاستثنائية، خاصة الناجمة عن الجائحة، تزيد من أهمية مؤشرات التضخم الأساسية". وأضاف :"في أنحاء العالم، عندما يتم تحديد موقف السياسة النقدية، يتم أخذ المؤشرات الجوهرية، التي لا تشمل العوامل العابرة الناتجة عن أمور خارج تأثير السياسة النقدية، كأساس." وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 19.25 في المائة على أساس سنوي، مقابل 18.95 في المائة في يوليو. وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشر التضخم الأساسي أنه، بعيدا عن المواد متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، تراجعت الأسعار على أساس سنوي إلى 16.76 في المائة مقابل 17.22 في المائة في الشهر السابق. ويبقي البنك المركزي الفائدة الرئيسة عند 19 في المائة منذ مارس. ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عجز التجارة الخارجية التركي 51.3 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) إلى 4.278 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام. وقال معهد الإحصاء التركي أخيرا إنه بعد الأضرار، التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار خلال تموز (يوليو)، وزادت الواردات 16.8 في المائة إلى 20.69 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة 2020. وتركيا لم تستفد بالضرورة من انخفاض تكاليف الإقراض. فمع تزايد مخاطر الدولة وتدهور ميزانيات المصارف العمومية، أصبح الاقتراض بالعملات الأجنبية في الخارج أصعب. فمع بيع الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال المصارف لترويض انخفاض القيمة، وزيادة الأسر لودائعها بالعملات الأجنبية في الاستجابة لارتفاع التضخم، سرعان ما تنامى عدم تطابق العملات الأجنبية على ميزانيات المصارف العمومية. واكتسب التحول إلى الدولار مزيدا من الثقل مع استمرار الجائحة، مع تسارع ودائع السكان المحليين بالعملات الأجنبية، خصوصا في أوائل آب (أغسطس) من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة التزامات المصارف بالعملات الأجنبية تجاه الأسر المحلية. وللحد من عدم تطابق العملات الأجنبية، يتعين على مصارف الدولة إما أن تزيد قروضها بالعملات الأجنبية للشركات، وبالتالي تثبيت استقرار جانب الأصول، وإما أن تعمل على تقليص اقتراضها بالعملات الأجنبية من كل من الأسر المحلية والدائنين في الخارج - تثبيت استقرار جانب الالتزامات. ولا تستطيع المصارف خفض ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية على الفور، لأنها تحتاج إلى سداد أو ترحيل الالتزامات الضخمة القائمة. وعلى الرغم من أن القروض بالعملات الأجنبية أرخص، فإن الشركات التركية تخشى أن تضطر إلى النضال من أجل توليد القدر الكافي من العائدات بالعملة الأجنبية لسدادها. وبالتالي، سيكون من الصعب على المصارف أن تعمل على تحسين مركزها، فيما يتعلق بالعملات الأجنبية مع الاستمرار في بيع الاحتياطيات لدعم الليرة.