أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم الديون العمومية للدولة التونسية تجاوز خلال شهر يونيو الماضي نسبة 80 % من إجمالي الناتج المحلي الخام. وبحسب هذه البيانات الإحصائية التي جاءت في تقرير حول الديون العمومية نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية اليوم (الخميس)، فإن حجم تلك الديون بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 99.3 مليار دينار (36.10 مليار دولار). وأوضحت أن هذا الحجم يشكل 81.52 % من إجمالي الناتج المحلي الخام، لافتة في هذا السياق إلى أن مستوى تداين تونس شهد تزايدا كبيرا خاصة خلال السنوات الست الماضية. وأشارت إلى أن نسبة هذه المديونية انتقلت من 52.66 % من إجمالي الناتج المحلي الخام في العام 2015 إلى 81.52 % في العام 2020 ويُتوقع أن تصل إلى 90.13 % في نهاية العام الجاري. يُشار إلى أن قانون المالية التونسي لسنة 2021 كان قد رسم توقعات ببلوغ الديون العمومية لتونس مستوى 109 مليارات دينار (39.63 مليار دولار) في نهاية العام الجاري،أي ما يعادل 90.13% من إجمالي الناتج المحلي الخام.