حذرت الأمم المتحدة من أن تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى "انكماش اقتصادي حاد" وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان، ديبورا ليونز، إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي" مع ضمانات لكفالة عدم إساءة استخدام طالبان لها. وأبلغت ليونز مجلس الأمن الدولي أن أفغانستان يمكن أن تعود "للوراء لأجيال". وقالت ليونز للمجلس "يجب السماح للاقتصاد بالتنفس لأشهر قلائل أخرى مما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة لا سيما من منظور حقوق الإنسان ومنظور شؤون الجنسين ومكافحة الإرهاب". والكثير من أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مجمدة في الخارج، حيث تعتبر أداة رئيسية للغرب للضغط على طالبان. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لن تخفف العقوبات عن طالبان أو تخفف القيود على وصول هذه الجماعة الإسلامية إلى النظام المالي العالمي. كما منع صندوق النقد الدولي طالبان من الوصول إلى حوالي 440 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة. وفي بداية عام 2021، كان نصف سكان أفغانستان، أي أكثر من 18 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس من أن أفغانستان ستواجه فقرا شاملا بحلول منتصف العام المقبل.