نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول اتهمت النيابة العامة بموريتانيا، الجمعة، هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسعي لـ "تسييس ملفه" الذي بات يعرف إعلاميا بملف فساد العشرية (10 سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم). واعتبرت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة منه للأناضول، أن "محاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية ستفشل". وشددت النيابة العامة على أن "الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف". وأضافت النيابة، في رد ضمني على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، التي اتهمت النيابة بـ"المماطلة" بتسليم ملف موكلهم، أنها سعت إلى التحري حول مزاعم هيئة الدفاع، وتأكدت أن الأمر غير صحيح. وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق اتهمت في بيان الأربعاء، قاضي التحقيق بالمماطلة في تسليم وثائق ملف ولد عبد العزيز ومحاضر الاستماع. وفي 23 يونيو/تموز الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي. وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات "فساد مالي" خلال رئاسته. ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته. ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.