وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، عبر تعميم لأربع جهات حكومية تشمل الأمانة، المالية، العدل، وهيئة تطوير المدينة، بضرورة تثمين عقارات المواطنين المنزوعة لصالح المركزية الجديدة التي ستقام بعد الانتهاء من توسعة المسجد النبوي الجديدة وعدد من المشاريع التنموية والخدمية التي ستطال ما يوازي 12 حيا في المدينة تثمينا عادلا ومنصفا ووفق أسعار السوق. وتأتي مطالبة سموه بعد أن تقدم عدد من مواطني عدد من الأحياء التي ستشملها هذه المشاريع لسموه بأن تثمين منازلهم التي انتزعت ملكيتها لصالح المشاريع التي سيجري تنفيذها لا يتواءم مع أسعار السوق الحالية. يذكر أن هذه المشاريع تطال أكثر من موقع في كافة أنحاء المدينة المنورة، ما يوجد إشكالية لاحت في الأفق وطرحت سؤالا: أين يذهب هؤلاء المواطنون الذين يصل عدد عقاراتهم المنزوعة إلى أربعة عشر ألفا وثلاثمائة عقار في كافة أنحاء المدينة، منها 1470 ستدخل ضمن توسعة المسجد النبوي وساحاته، أما بقية المباني ستشمل المركزية الجديدة وتشمل 11 حيا هي الحرة الشرقية، حي السحمان، المستراح، العوالي، قربان، حي البحر، السيح، حي النصر، حي الزاهدية، حي الدويمة، الحرة الغربية، حي الدرع، المراكز الحضارية في قباء، وتشمل درب السنة، الميقات، سيد الشهداء، ويقدر عدد سكانها بربع مليون نسمة. من جهته، رأى الخبير العقاري المعروف تركي السهلي أن التعويض الحالي لا يتلاءم مع المعروض في السوق حاليا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي الحالي، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة معايير للتعويض تشمل سعر المتر في المخططات المجاورة لأحيائهم، سعر تسليم المتر بالمفتاح (أي قيمة البناية كاملة بسعر المفتاح)، وتعويضهم عن المكان حسب القرب أو البعد عن المسجد النبوي الشريف.