قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب "إن قرار الحكومة البريطانية زيادة الضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المسجلة في البورصة ليس نبأ جيدا بالنسبة إلى المستثمرين بشكل عام، لكن تأثيره سيكون محدودا". وأضاف أن "هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية ليست كافية لكي تغير الشركات سياسات التوزيعات النقدية، نظرا إلى ارتفاع سعر هذه الضريبة بالفعل". وأشار خبراء البنك بقيادة شارون بيل إلى أن الضريبة يدفعها البريطانيون الأفراد والمؤسسات عما يحصلون عليه من توزيعات نقدية داخل بريطانيا وخارجها. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، إلى أن نحو ثلثي الأوراق المالية المطروحة للتداول في بورصة لندن مملوكان لمستثمرين أجانب لا يخضعون لزيادة الضريبة. وبحسب خبراء البنك الأمريكي فإن بريطانيا قد تصبح أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذا أصبحت معدلات الضرائب بشكل عام عقابية، أو ظهرت احتمالات لزيادتها، بهدف مواجهة أعباء جائحة فيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، وبعد عدة بدايات كاذبة خلال الـ18 شهرا الماضية، كشفت العاصمة البريطانية لندن عن علامات على العودة أخيرا إلى العمل. وقالت "بلومبيرج"، "إن مستويات حركة المرور واستخدام وسائل النقل العام في المدينة تصاعدت بشكل كبير هذا الأسبوع، مع عودة مزيد من الناس إلى العمل بعد نهاية إجازات المدارس والعطلات الصيفية". وشهد مترو الأنفاق في لندن أكثر صباح ازدحاما منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت "بلومبيرج"، "إنها علامة على عودة الحياة الطبيعية بعد عدة أسابيع، بدا الأمر فيها وكأن العودة إلى المكاتب قد توقفت". وبالعودة إلى تموز (يوليو) الماضي، أزالت المملكة المتحدة تقريبا جميع القيود المفروضة على الفيروس الفتاك، لكن تلك الخطوة الأولية نحو الحياة الطبيعية شابتها طفرة في حالات الإصابة بمتحور دلتا، شديد العدوى سريع الانتشار، واختار كثير من الناس الانتظار إلى ما بعد العطلة الصيفية للعودة إلى المكاتب". إلى ذلك، دافع ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، عن بروتوكول أيرلندا الشمالية باعتباره السبيل الوحيدة لإدارة تداعيات الخروج خلال رحلة إلى الأراضي التي تديرها بريطانيا أمس. وقال سيفكوفيتش في بلفاست "إن إلغاء البروتوكول لن يحل أي قضايا، إنه أفضل حل توصلنا إليه مع المملكة المتحدة لمعالجة الوضع الفريد لجزيرة أيرلندا". وتصر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل على أنها لن تراجع الاتفاقية التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس، على الرغم من المبادرات المقدمة من لندن وبلفاست. وقال سيفكوفيتش "إن القيام بذلك لن يعني سوى مزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين". وهدد جيفري دونالدسون زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية أمس الأول، الذي رفض البروتوكول، بانهيار حكومة الوحدة مع حزب شين فين الجمهوري الكاثوليكي، إذا لم يتم تعديل الاتفاق. وبموجب البروتوكول، ما زالت أيرلندا الشمالية ملزمة بإجراءات الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي وقواعد السوق المشتركة، على الرغم من أنها جزء من المملكة المتحدة. والهدف من ذلك هو إبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا والتمسك باتفاق سلام حاسم من أجل السلام في أيرلندا الشمالية على وجه الخصوص. ونتيجة لذلك، يتعين فحص السلع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلا من ذلك، الأمر الذي يسبب متاعب كبيرة للشركات ويؤجج التوترات السياسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحركت لندن لتمديد فترة سماح من جانب واحد مرة أخرى للتطبيق الكامل لقواعد ما بعد "بريكست" بشأن عمليات التفتيش على البضائع. وقال سيفكوفيتش "إن الاتحاد الأوروبي قبل هذه الخطوة، من أجل الحفاظ على مناخ بناء في المحادثات الجارية حول كيفية إدارة التأثير في الناس في أيرلندا الشمالية".