يقول الحديث الشريف (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) أو علي الأقل يقول الحقيقة حتي لو كانت مرة وﻻ يبالغ في الخوف والفزع والهلع من واقع غير موجود ويكشف عن أرقام ليس لها أساس من الصحة ﻻنه حتى في علم اﻻقتصاد راس المال جبان ويبحث عن اﻻمان وعندما يصرح وزير المالية انس الصالح ان هناك عجز ويطالب بترشيد اﻻنفاق وشد اﻻحزمة تهرب رؤوس اﻻموال إلى دول وأسواق امنه ويخسر السوق الكويتي وتنهار البورصة وحتي نفسيات الناس تتاثر خوفا من مستقبل مجهول ﻻيبشر بالخير. قبل ايام قرات خبرا يقول ان وكالة موديز للتصنيف اﻻئتماني وهي وكاله موثوق فيها عالميا اكدت ان جميع الدول الخليجية سوف تشهد عجزا ماليا في ميزانياتها في سنة 2015 وسنة 2016 باستثناء الكويت. ايضا تتوقع وكالة موديز ان اسعار النفط بالنسبة لسعر برميل برنت الخام سوف تكون بحدود 55 دوﻻر وسوف تتعافي في سنة 2017 لتصل الي 60 دوﻻر للبرميل. والجدير بالذكر ان سعر برميل النفط المقدر في الميزانية التي وضعتها وزارة المالية هو 45 دوﻻر وهذا يعني انه سوف تكون هناك فوائض مالية وليس عجزا كما يدعي وزير المالية ولكنها ستكون بحدود الملياري دينار وليس كما في السنوات الفائتة تصل الي 10 مليارات . الخبير النفطي محمد الشطي ذكر في تصريح له نشر في احدي الصحف اليومية ان هناك توقعات بتنامي الطلب العالمي على النفط بحدود مليون برميل و250 الف برميل يوميا في سنة 2016 وهو بالتاكيد سيساهم في تحسن اسعار النفط علاوة على انخفاض الحفارات في الوﻻيات المتحدة اﻻمريكية مما يؤثر على انتاجها من النفط الصخري الذي كان زيادة انتاجه لها تاثير سلبي علي اﻻسعار وكان من اهم عوامل انخفاض اﻻسعار في سنة 2014 وكذلك سنة 2015. واضاف انه بحسب جهات عالمية معتبرة فمن المتوقع تنامي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة 2016 الي 2020 بمعدل مليون برميل يوميا مما سيؤدي الي ارتفاع اﻻسعار بصورة تدريجية حتى يصل الي 85 دوﻻر بحلول عام 2020 مما يبشر بمستقبل زاهر على عكس تصريحات وزير المالية الذي يتوقع ان الكويت لن تستطيع دفع الرواتب في سنة 2017 اذا لم تصدر سندات وصكوك مالية لتغطية العجز . السؤال هو ماذا يقصد وزير المالية من تصريحاته التي تتميز بالهلع والتشاؤم واعتقد ان اللبيب من اﻻشارة يفهم فهو يريد ان يضرب عصفورين بحجر اﻻول هو تنفيع اصحاب البنوك الكويتية ومستقبلا الأجنبية بالفوائد التي ستدفعها لهم الحكومة مقابل شرائهم السندات والصكوك لتمويل الميزانية وتغطية العجز والثاني هو التمهيد لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء ورفض اي مقترحات مالية من شانها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مواجهة الغلاء الفاحش. نقول للوزير حبل الكذب قصير وان الحقيقة سوف تنكشف اجلا او عاجلا وهي قد انكشفت لهذا فالكلام عن العجز اصبح نكتة سخيفة ومزحة ثقيلة وفي النهاية ﻻ يصح اﻻ الصحيح. احمد بودستور