وصف الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) بعد تعثر حكومي استمر أكثر من عام في لبنان بأنها "أفضل ما يمكن التوصل إليه". وقال عون في تصريح للإعلاميين المعتمدين في القصر الرئاسي عقب تشكيل الحكومة "همومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية وعلينا مسؤوليات كبيرة وعلينا العمل لنتطور وللخروج من الأزمة الحالية التي وضعتنا في الهاوية". ونفى أن يكون قد حصل على ثلث الوزراء في الحكومة (الذي يطلق عليه "الثلث المعطل" الذي يتحكم بنصاب الحكومة وبالتصويت) وقال "كان الأمر حربا سياسية وما كان يجب أن نأخذه أخذناه والمهم أن نتوافق في العمل". وأوضح أن "الأمور الدستورية ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة بعض الشيء ولكننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتبع في التأليف، إلى أن وصلنا إلى التشكيل". وأضاف "سنبدأ بحل المشاكل الأساسية وأهمها هموم الناس كتوفير البنزين والديزل والخبز وكل ما أورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان وتراكمات الحكم السيء على مدى 30 سنة إضافة إلى مصائب الفقر والديون والاضرابات وتفشي فيروس كورونا الجديد وكارثة انفجار مرفأ بيروت". ولفت الرئيس عون إلى أن "الحصار الذي عانى منه لبنان كان بمثابة حرب، حيث فرض حصار مالي بسبب "حزب الله" وما تسببت به الحرب السورية من مشاكل على لبنان أبعدته عن محيطه والمنطقة الحيوية بالنسبة اليه في اتجاه الدول العربية". وعن العلاقة مع سوريا اعتبر الرئيس عون أن "سير الأحداث الطبيعية يحتم عودة العلاقات مع سوريا وأن لا أحد يسير إلى الخلف بل إلى الأمام". وفي وقت سابق اليوم وقع الرئيس عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بحضور رئيس البرلمان نبيه بري. وستخلف حكومة ميقاتي حكومة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس 2020 على خلفبة كارثة انفجار مرفأ بيروت. وكان عون كلف في 26 يوليو الماضي ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار كل من الحريري ومصطفى أديب عن التأليف بعد التكليف بسبب خلافات القوى السياسية على شكل وطبيعة الحكومة وتقاسم الحصص الوزارية. وتزامن التعثر الحكومي الذي استمر 13 شهرا مع أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية وتدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر إلى أكثر من 70 % وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. يذكر أن المجتمع الدولي كان قد أبدى استعدادا لمساعدة لبنان في التغلب على أزماته مشترطا لذلك تنفيذ إصلاحات هيكلية قانونية وإدارية ومالية .