اعتبر عدد من قراء الاقتصادية أن الحديث عن تحمل شركات التأمين مسؤولية تعويض أصحاب السيارات المؤمنة لديهم التي تضررت من الأمطار كلام غير واقعي، محملين المسؤولية في ذلك للدفاع المدني، وطالبوها بدفع تلك التعويضات. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: تقرير أضرار الممتلكات أمام إمارة الرياض بعد ستة أيام.. إلزام شركات التأمين بتعويض أصحاب السيارات المتضررة من الأمطار. ويعتقد أحد القراء أن الحديث عن التعويضات لأصحاب السيارات المتضررة نتيجة السيول كلام غير صحيح، وتابع: إذا لم يتم ذكر التعويض بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار في عقد التأمين فلن يحصل أي متضرر على أي مبلغ. فيما وجه القارئ أبو عبد الله سعود الاتهام إلى الدفاع المدني، قائلاً: المسؤول الأول عما حصل هو الدفاع المدني، ورغم احترامي لهم فمن أحد الشروط في المشاريع الحكومية والخاصة الكبيرة يلزم تصريح من الدفاع المدني في السلامة، والشوارع كذلك هي مسؤولية الدفاع المدني والبلدية والمواصلات. ويرى آخر أن التأمين لا يتحمل أخطاء وإهمال المسؤولين، فما حدث في جميع مناطق السعودية يدل على تقصير الوزارات والدفاع المدني والتساهل مع المقاولين والمهندسين، معتبراً الخسائر نتيجة إهمال الحكومة بعدم محاسبة المتسببين في ذلك، وأكد أن بداية كل مشروع يجب أن يكون هناك دراسة وتخطيط وعند الانتهاء يتم الفحص والتسلم في آخر الأمر. ومن جهته طالب قارئ بضرورة إلزام الوزارات المسؤولية عن السلامة والمركبات والطرق والتنظيم بدفع فواتير التأمين والدية والكوارث والأمطار لإهمالهم وتقصيرهم في جميع مهام عملهم ومحاسبتهم. وكانت الاقتصادية قد أوضحت من خلال مسؤول في المديرية العامة للدفاع المدني، أن شركات التأمين مسؤولة عن تعويض أصحاب السيارات المؤمنة لديهم ممن تضررت من الأمطار، وذلك بعد تقدير حجم التلف من خلال لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار. وقال لـ الاقتصادية النقيب محمد الحمادي الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض، إن لجان الحصر شرعت في تقدير الأضرار التي أوجدتها الأمطار التي نزلت في عدد من مناطق ومدن السعودية، مشيراً إلى أن الحصر يشمل جميع الممتلكات التي تضررت كالمركبات والمحال التجارية والمنازل. وأوضح النقيب الحمادي أن نسبة كبيرة من المراجعين للجان الحصر في العاصمة الرياض التي يبلغ عدد مراكزها ستة مراكز، كان ضررهم يتركز في المركبات، مبيناً أن العاصمة الرياض وعشر محافظات تابعة لها شرعت في الحصر، وأنه سيتم رفع الأضرار للإمارة بعد ستة أيام. وأشار إلى أن الدفاع المدني وضع مدة 20 يوما لحصر الأضرار، منذ بداية نزول الأمطار، وذلك من خلال زيارات لجان الحصر للمواقع المتضررة وتوثيق ذلك من خلال التصوير، منوهاً بأن السيارات المؤمنة المتضررة يتم حصرها، لإلزام شركات التأمين بالتعويض، من خلال منح أصحاب المركبات خطابات تؤكد وقوع الضرر. ونبه الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن هذه التقلبات الجوية، وتجنب الأسباب المؤدية إلى الحوادث باتباع التعليمات والإرشادات، وعدم التقليل من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة لهذه الأمطار وتقلبات المناخ. ولم يخف النقيب الحمادي خطر التجمهر عند حدوث الحوادث في إعاقة رجال الدفاع المدني عن مباشرة مهامهم، مؤملاً أن تكون التوعية ونقد هذه التصرفات سبباً رئيسا في التقليل من هذه الظاهرة المزعجة، مؤكداً أن آليات الدفاع المدني تصل إلى مواقع الحوادث بأقل وقت ممكن. وقال: نأمل من الجميع أن تكون السلامة مبدأ لهم لتجنب المخاطر، وضرورة الاستماع إلى وسائل الإعلام للحصول على المعلومات الكافية عن الأحوال الجوية وعدم التردد في إبلاغ الدفاع المدني عن أي أمر طارئ، ومتابعة المواقع الإلكترونية للدفاع المدني وحساباتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.