أشاد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة الذي يستهدف بدوره تطوير منظومة العدالة الجنائية وفق آليات وضوابط قانونية تراعي البعد الإنساني المعيشي للنزلاء. وأكد الغريري أن تعديل قانون العقوبات البديلة بإمكانية طلب الجهة المعنية بوزارة الداخلية استبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذها بعقوبة بديلة يعد مبادرة إنسانية تأتي ضمن العديد من المبادرات المتواصلة لتطوير التشريعات والأنظمة بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويتوافق مع التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. وثمن الغريري الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والإمكانيات المعززة من أجل إتاحة الفرصة للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة ولاسيما توفير التدابير التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والتي لا تشكل خطورة على المجتمع بحيث يتم إدماجهم بصورة سليمة فيه اجماعياً ومعيشياً. وأشار الغريري إلى أن التوسع بتطبيق العقوبات البديلة يعزز النقلة النوعية في منظومة العدالة، مؤكداً دعم مؤسسات المجتمع المدني الكامل لكافة التشريعات التي تشجع على ذلك، عن طريق دراسة كل ما يتناسب مع الظروف الإنسانية للمحكوم والتي تستهدف تحويل العملية العقابية إلى إجراء إصلاحي يعيد إدماج النزلاء داخل المنظومة الاجتماعية.