واصل البنك العربي تحقيق نتائج مالية متميزة للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت الأرباح بعد الضرائب615.1 مليون دولار مقابل614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار. وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي، حيث بلغت حقوق الملكية 8.2 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2015. هذا وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 23.6 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء34.8 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر / ايلول2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 2% و5% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك، بأن أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك، واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ومن خلال التركيز على الأعمال الأساسية للبنك، والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محلياً وخارجياً. ومن جهته قال نعمة الصباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إن النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الائتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى4.8% ونسبة معدل تغطية تزيد عن 100%، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغت القروض إلى الودائع63.1%، وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 14.02%. كما أشار صبيح المصري إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق افضل النتائج، ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح يعتمد على أسس مالية صلبة، ما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق لتعزيز موقعه فيها، وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليمياً وعالمياً. أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية. فقد جاء هذا الاتفاق وهذه الترتيبات في مصلحة البنك، وانسجاماً مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي أقيمت منذ أحد عشر عاماً وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. إن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن البنك من التوصل إلى هذه التسوية المقبولة دون الإقرار بالمسؤولية.