أكد وزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تنتهج مبدأ مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، ودعم الجهود كافة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار الجابر خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الـ15 لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، الذي اختتم، أول من أمس، واستمر أربعة أيام في مدينة بادانغ الإندونيسية، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول المطلة على منطقة المحيط الهندي في تعزيز اقتصادات المنطقة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الأمن الملاحي. ودعا الجابر أعضاء الرابطة إلى التركيز على تفعيل دور سكان المنطقة الذين يزيد عددهم على ملياري نسمة، وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم. * التجارة البحرية كانت ولاتزال أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الإمارات. * الإمارات حريصة على التواصل مع دول المنطقة لتعزيز السلامة والأمن في المحيط الهندي. وأوضح خلال مشاركته في سلسلة من الاجتماعات الوزارية، أن التجارة البحرية كانت ولاتزال أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الإمارات، لافتاً إلى حرصها على استمرار التواصل والتعاون مع دول المنطقة لتعزيز السلامة والأمن في مياه المحيط الهندي. وأضاف الجابر أن الإمارات ترحب بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المؤسسية اللازمة لتعزيز التقارب والتعاون على المستويات كافة بين شعوب وحكومات واقتصادات وثقافات المنطقة، وذلك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المنشود لكل بلدانها، مؤكداً أهمية التزام جميع الحكومات الإقليمية بالتعاون والتنسيق في ما بينها لتعزيز استقرار وازدهار شعوبها. وضم وفد الدولة ممثلين من وزارتي الخارجية والاقتصاد وسفير الدولة لدى إندونيسيا، أحمد عبدالله المصلي. وتناولت الدورة الحالية من الاجتماع مجموعة من المواضيع محط الاهتمام المشترك لدول المنطقة، بما في ذلك أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتجارة والاستثمار وإدارة مصائد الأسماك وإدارة المخاطر والكوارث والعلوم والتكنولوجيا، والتصدي لتداعيات تغير المناخ والسياحة والتبادل الثقافي. وتطرق الاجتماع إلى موضوعات تعزيز الدور الإقليمي لدول المنطقة، وفتح مجالات جديدة للحوار مع شركاء رئيسين مثل الصين وألمانيا ومصر وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مع القطاع الخاص، بجانب مناقشة مواضيع تمكين المرأة، والتصدي لتداعيات تغير المناخ والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتعد رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي منظمة دولية تضم ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، وتهدف إلى تعزيز التعاون ودعم نمو اقتصاد الدول الأعضاء. وتشارك الإمارات بفعالية في اجتماعات الرابطة التي تسعى للقيام بدور عملي يسهم في تمكين مختلف أنشطة التنمية في المنطقة. وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري لدول رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بحث الدكتور سلطان أحمد الجابر والأمين العام للرابطة، السفير كيه في بهاجيراث، الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في الرابطة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك بناء القدرات وتطوير التكنولوجيا وتعزيز أمن وسلامة الملاحة التجارية. وأكد الجابر ضرورة التركيز على جهود التصدي لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، مسلطاً الضوء على المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة، موضحاً أن الطاقة المتجددة لها دور أساسي في الحد من والتكيف مع تداعيات تغير المناخ إلى جانب ما توفره من منافع اجتماعية واقتصادية للعديد من البلدان الساحلية وتلك المكونة من جزر. وشارك في الاجتماع الـ15 للرابطة، ممثلون من أستراليا وبنغلاديش وجزر القمر والهند وإندونيسيا وإيران وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس وموزمبيق وسلطنة عمان والسيشل وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند واليمن. يذكر أن الاجتماع هو جزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون وتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول المطلة على المحيط الهندي. وكانت الرابطة استضافت خلال سبتمبر الماضي مؤتمرها الوزاري الأول حول الاقتصاد الأزرق في موريشيوس، الذي هدف إلى توظيف الاقتصاد البحري والبيئة والاستدامة لتأمين الاحتياجات البشرية الأساسية بما فيها مياه الشرب والغذاء وفرص العمل والمأوى. ومن المقرر عقد المؤتمر الثاني حول الاقتصاد الأزرق، بالتعاون مع السيشل ولجنة اليونيسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات خلال يناير من العام المقبل، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وفي العام 2017 ستتولى دولة الإمارات مهمة نائب رئيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وستترأس الرابطة في عام 2019.