ويوفر مقترح اتحاد الشغل فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد. واستحوذ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو - تموز على السلطة التنفيذية وعزل رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب وقال إنها دستورية وتهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار. وقال حزب النهضة في بيان إنه "يحذر من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية." وهذا أول تعليق رسمي للنهضة على خطط محتملة لتعليق الدستور. سياسيون بارزون في تونس يعارضون أي خطط لتعليق العمل بالدستور بروكسل تعرب عن "خشيتها" من الوضع السياسي في تونس سفراء دول مجموعة السبع في تونس: هناك حاجة ماسة لتعيين رئيس للحكومة وإنهاء تجميد البرلمان وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل "دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي". وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيّد قال لرويترز إن من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجها لتعديل النظام السياسي. وأثارت التوجهات المعلنة رفضا واسعا في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ صفوف الأحزاب الرئيسية التي رفضت إمكانية تعليق الدستور. وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيد، لم يعلن عن تعيين حكومة أو خطة معلنة للمرحلة المقبلة. ‭‭‭ ‬‬