أكد خبراء ورجال أعمال أهمية استضافة حكومة أبوظبي قمة أجندة المجالس العالمية، التي تنطلق اليوم في جزيرة ياس، مشيرين إلى أن القمة فرصة مثالية لعرض الإنجازات الكبيرة التي حققها اقتصاد أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة خلال العام الماضي، حيث نجحت سياسة التنويع في دعم وتعزيز مسيرة نمو في اقتصاد أبوظبي. وشددوا على قوة اقتصاد واستمرار نموه خلال العام الإيجابي بشكل إيجابي، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط لم تؤثر سلبياً عليه، بسبب تنوعه الكبير منذ عام 2009. وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى قطاعات اقتصادية واعدة تلعب دوراً كبيراً في دعم اقتصاد أبوظبي وتنويعه وعلى رأسها قطاعات الصناعة وأشباه الموصلات والبتروكيماويات، مؤكدين أن هذه القطاعات ستخفض من اعتماد أبوظبي على النفط بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. مشاركة واسعة ويؤكد عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً أن استضافة أبوظبي للمرة الثالثة قمة مجالس الأجندة العالمية يعد مفخرة كبيرة لأبوظبي ودولة الإمارات لهذه القمة المهمة. حيث تضاعف عدد المشاركين فيها لأول مرة ويشارك فيها خلال الدورة الحالية نحو ألف مشارك من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين ينتمون لنحو 60 دولة، وسيناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والهجرة وابتكارات المستقبل ومدن المستقبل، كما أن هناك نحو 80 مجلساً منبثقاً عن القمة سيقوم بمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمية ويضع توصيات للقمة، تمهيداً لرفعها إلى منتدي دافوس في سويسرا العام المقبل. ولفت العتيبة إلى أن انعقاد القمة للمرة الثالثة في أبوظبي يؤكد الدور المحوري للإمارة في المنطقة خصوصاً أن أبوظبي ودولة الإمارات طرحت مشروعات مهمة وعلى سبيل المثال الطاقة المتجددة وصناعات الألومنيوم والبتروكيماويات، ونعمل على مشاركة المجتمع الدولي في حل القضايا، التي تواجه المنطقة والعالم وتسعي لدفع أجيالنا الجديدة نحو تشجيع التعاون مع مختلف دول العالم، وبلا شك فإننا جميعاً سعداء لرغبة حكومة أبوظبي القوية لتوثيق علاقاتها مع قمة مجالس الأجندة العالمية. اقتصاد قوي وشدد عتيبة العتيبة على أن اقتصاد أبوظبي يعد واحداً من أقوي اقتصادات العالم في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه لا توجد صعوبات اقتصادية أو مالية تواجه اقتصاد أبوظبي أو الاقتصاد الإماراتي في الوقت الراهن جراء أي أزمات تمر بها اليوم المناطق الكبرى في العالم مثل أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية، ولا أتوقع حدوث تأثيرات سلبية علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة لأي أزمات خارجية بعد النجاح الكبير الذي حققته أبوظبي دولة الإمارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية. تنويع الاقتصاد ويؤكد عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن أبوظبي سبقت دولاً كبرى كثيرة في توسيع قاعدة اقتصادها عبر تنويعه بشكل كبير، ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي و يعطي أسساً اكثر قوة للاقتصاد، كما أن استراتيجية أبوظبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الاقتصاديات غير النفطية وزيادة التصدير للخارج وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين الإماراتيين وشدد عمير الظاهري على أن حكومة أبوظبي أطلقت ودعمت مبادرات كبيرة لتنويع اقتصادها أبرزها مبادرات الاستثمار في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات وهي مبادرات ذات قدرة عالية علي توفير المزيد من الوظائف والمساهمة في مبادرة تنويع الاقتصاد، والإمارة ماضية في هذا الطريق بكل قوة. ونوه بأن أهم مزايا نموذج أبوظبي التنموي أنه نموذج وطني خالص، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من نموذج إمارة أبوظبي، منوهاً بحكمة قيادة الإمارة بإنشائها جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976، حيث نجح في توفير الاستقرار المالي للإمارة في أثناء الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن أبوظبي حريصة على دعم قطاع الصناعة والتجارة بشكل كبير، لافتاً إلى أن مستقبلاً مزدهراً يترقب الصناعة خصوصاً بعد أن أنشأت أبوظبي مركزاً لدعم الصادرات، ويختص بتقديم الدعم لصادرات أبوظبي وبصفة خاصة في قطاع الصناعة. وشدد على أن هذا الدعم ليس مادياً بل لوجستياً وتعمل أبوظبي جاهدة على أن تتوافق كل قوانينها وقراراتها مع قرارات المنظمات الدولية المعنية بقطاعات التجارة والتصدير. كما أن المركز يركز على تنمية العنصر البشري العامل في القطاعات الصناعية والإنتاجية في أبو ظبي إضافة إلى تقديم استشارات فنية لدعم المنافسة بين الصناعات وحماية وتطوير الكفاءات الصناعية في الإمارة، كما يعمل المركز على مساعدة العاملين في القطاعات الإنتاجية والصناعية على الحصول على شهادات ترسخ مواهبهم وقدراتهم. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة إلى أن اقتصاد أبوظبي يحافظ على مكتسباته باعتباره واحداً من أكبر الاقتصادات العربية خصوصاً مع نجاح استراتيجيته الهادفة إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للإمارة، ومن أبرز شواهد قوة هذا الاقتصاد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وصدرت تقارير عديدة منها تقارير لمؤسسة Financial Times حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والتي أكدت احتلال إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث أكثر المدن جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط. مشروعات عملاقة ويؤكد أحمد المزروعي مدير جمعية المقاولين في أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بولينج للمقاولات في أبوظبي على القفزات الكبيرة التي حققها اقتصاد أبوظبي سواء في القطاعات النفطية أو غير النفطية. ويشدد على أن أبوظبي بمشاريعها العملاقة خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والصناعة والعقار والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة تتحول إلى بيئة استثمارية مثالية في المنطقة، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد قفزات كبيرة في شتى الأنشطة الاقتصادية تضاف للقفزات التي حققها اقتصاد الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح أن جاذبية الإمارة وجهة استثمارية مثالية ترجع إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لمشاريع القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة مشروعات البنية التحتية، حيث رصدت الحكومة نحو 100 مليار دولار لإنفاق على هذه المشاريع وفقاً لتقارير مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. إضافة إلى توسع الحكومة في سياسة التملك الحر في مناطق استثمارية عديدة مثل مدينة خليفة الصناعية وجزيرة الريم وشاطئ الراحة وياس والسعديات، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص عبر تسهيلات عديدة، إضافة إلى توافر عوامل الأمن والأمان. وقال أن أهم عامل يؤكد استمرار أبوظبي وجهة استثمارية قوية وجاذبة هو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية وخاصة البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومدارس ومساكن ومستشفيات، وهذه المشاريع تولد آلاف الوظائف وتنشط الاقتصاد بقوة، وخلال العام المقبل ستنفق الحكومة نحو 60 مليار درهم في مشروعات للبنية التحتية وهي مشروعات مناقصات تم إرساؤها مؤخراً ولا شك في أن هذه الأموال ستشكل نهضة كبيرة لقطاع المقاولات الذي يستقطب ورائه القطاعات الأخرى. التنويع الاقتصادي ويؤكد أحمد المزروعي أن أبوظبي ماضية بقوة في سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى تميز الاستراتيجية التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد مستغلة ما يتوافر لديه من إمكانات ومزايا تنافسية متعددة. الأمر الذي أسهم في توفير وخلق العديد من الفرص الاستثمارية في أبوظبي، والذي تزامن مع توجهات حكومة أبوظبي من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لخلق شراكة حقيقية وفاعلة تهدف إلى دعم المسيرة التنموية للإمارة وتهيئة مناخ للأعمال من طراز عالمي يتسم بالانفتاح والفعالية والاندماج مع الاقتصاد العالمي. أما حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيؤكد أهمية انعقاد قمة مجالس الأجندة العالمية للمرة الثالثة في أبوظبي، موضحاً أن الملتقى يشكل فرصة مثالية للإعلان عن مؤشرات التقدم الذي حققه اقتصاد الإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة. ويلفت إلى أن البيئة الاقتصادية في أبوظبي تتميز بالتنافسية الفعالة في ظل لوائح وقوانين حكومية تحمي هذه المنافسة والسوق، وتتوفر لجميع المستثمرين الفرص نفسها الاستثمارية والبقاء للأفضل والأحسن، كما يتواجد في أبوظبي عاملون من أكثر من 200 جنسية يتزايدون سنوياً لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة ولا شك في أن هؤلاء يحتاجون لمساكن ومولات وفنادق وغيرها للإقامة. ويتحدث العوضي عن واحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في أبوظبي وهو قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات جذباً للاستثمار بفضل إتاحة التملك الحر وفق ضوابط في مدينة خليفة الصناعيةكيزاد، كما تعول أبوظبي كثيراً على صناعة الألومنيوم مصنع إيمال، الذي سيصبح أكبر مصنع لصهر الألومنيوم في العالم بعد اندماجه مع دوبال. ويؤهل دولة الإمارات وأبوظبي خلال العام الجاري لتكون أكبر منتج للألومنيوم المصهور في العالم، كما تبذل الإمارة جهوداً كبيرة في تطوير مناطقها الصناعية المتخصصة في مصفح والعين وستطلق قريباً مدناً صناعية في المنطقة الغربية.