قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، إن عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً. ونقل عن اليماني القول: فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها المخلوع مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق. وأضاف: الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مورموكيته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لقيت أصداءً كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً صالح، ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته. وقال: أشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء، خصوصاً بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات الـبيومترية الخاصة به في 16 سبتمبر 2015. وذكر اليماني أن المبعوث الأممي تطرق إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون، خصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل الميليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين يعد جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تنتهي بالتقادم.