وجهت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، تحية فخر واعتزاز لشهدائنا البواسل ولجنودنا في ساحة المعركة، الذي يحمون الوطن، ويؤكدون كل يوم أن الغالي والروح والدم؛ تُبذل في سبيل رفعة وعزة هذا الوطن. وأكدت في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات وام، في ختام أعمال الجمعية ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، والتي شارك فيها وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن هذا لم يكن يحدث لولا قيادتنا الحكيمة ودعمها، إضافة إلى التلاحم المجتمعي بين القيادة والشعب، الذي ترجم في أجمل صوره، وكل هذا في سبيل حماية الوطن وتطبيق مبدأ الفزعة للأشقاء وإقرار وحماية الأمن والسلام والاستقرار للمواطنين والمقيمين كافة، على أرض كل دول شبه الجزيرة العربية التي قدمت الكثير للعالمين العربي والإسلامي. قالت القبيسي: اليوم نقف مرفوعي الرأس أمام كل الأمم بالتضحيات التي بذلها أبناء الإمارات وجنودها الأبرار وشهداؤها الذين قدموا أعظم رسالة إلى وطن يباهي الأمم بهم، ووطن عظيم بعظم قيادته وشعبه. وأكدت القبيسي أن 800 نائب يمثلون 137 برلمان دولة، أيدوا البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية حول تعزيز دور البرلمانيين في تطبيق وتفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين. وقالت إن مساعي دولة الإمارات النبيلة في تبني القضايا الإنسانية الملحة اتضحت على الساحة البرلمانية من خلال تقدم المجلس الوطني الاتحادي بهذا البند الطارئ الذي لاقى ترحيباً كبيراً.. مشيرة إلى أن أهم هذه القضايا الآن قضية اللاجئين. وأكدت القبيسي أن هذا التأييد يعتبر نجاحاً للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، ولقيادة دولة الإمارات ولسياستها الخارجية مجتمعة، التي توجه دائماً رسائل إنسانية كبيرة تلقى دائماً الدعم والترحيب على الساحة العالمية. كما أكدت أهمية امتثال الدول المضيفة للاجئين لمبادئ القانون الدولي الإنساني الدولي لضمان حمايتهم في أعقاب أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.. مشددة على أهمية حياة اللاجئين وتزويدهم بالرعاية اللازمة، ووضع تدابير مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين من النساء والفتيات والشباب، وحمايتهم من الاتجار بالبشر وتطبيق القواعد الدولية في مجال حماية اللاجئين. وأشارت إلى أن العالم يشهد تدفقاً غير مسبوق من الفارين من النزاعات في مختلف المناطق وعابري الحدود بحثاً عن الأمن.. مؤكدة ضرورة التخفيف من محنة اللاجئين في شتى أنحاء العالم، والتي لا يمكن تقبلها كون الأمن البشري حاجة أساسية يكفلها القانون الدولي. وقالت القبيسي إن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها اليمن جاءت في الأساس حين قامت مجموعة بانتهاكات ضد السلطة الشرعية بدعم من قوى إقليمية، لها سجل تاريخي في دعم الإرهاب العالمي وتمويله، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم احترامها للأعراف والقوانين الدولية، معتقدة أنها تستطيع أن تستفيد من استمرارية الصمت الدولي لمد نفوذها وتدخلاتها في شؤون المنطقة.. مؤكدة أن الإمارات تمضي إلى كل ما فيه تحقيق الأمن الإقليمي المشترك. وقالت لاشك أننا ننبذ كل أشكال الإرهاب والتطرف، وكذلك نعمل جاهدين داخلياً، وعلى مستوى السياسة الخارجية حتى نضمن بكل المستويات سواء الدبلوماسية أو الرسمية البرلمانية أن نصل بصوتنا إلى كل المحافل، وكل البرلمانات ونؤكد لهم أن القضايا التي تتبناها دولة الإمارات هي قضايا عادلة، تنطلق من مبدأ الشرعية الدولية، وأن دولة الإمارات من أوائل الدول في مكافحة التطرف والإرهاب، وأثبتنا دائماً دعمنا على الساحة الدولية لكل الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ومن جهة أخرى ألقت كلمة المجموعة العربية في ختام أعمال الجمعية ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية بما فيها البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية باهتمام بالغ، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. لافتة إلى أهمية التعاون على تنفيذ بنودها لما فيه سعادة ورفاهية كل الشعوب العالم. وأعربت عن تمنياتها للاتحاد البرلماني الدولي بمزيد من النجاحات والتوفيق حتى يكون في مستوى طموحات الشعوب التي وضعت ثقتها في ممثليها، ليسهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في جميع ربوع العالم. وأشارت إلى أن طبيعة الصراعات الحالية في المنطقة سواء في فلسطين أو اليمن أو سوريا أو في العراق بدأت تتخذ صبغة طائفية خطرة لم تعرفها المنطقة.. موضحة أن ما يحدث في المنطقة ليس، في الحقيقة، صراعاً طائفياً بل هو صراع جيو - استراتيجي بامتياز، فالنعرة الطائفية تمنح دولة إقليمية بعينها القدرة على التحرك في منطقة لم تكن تقليدياً جزءاً من نفوذها. وحذرت باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطورة إثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية التي ستؤدي حتماً إلى صراعات مدمرة جديدة ليس فقط في المنطقة، لكنها قادرة على الانتشار في مناطق مختلفة من العالم، وستفتح المجال لردود فعل أكثر تطرفاً، ما سيغذي الصراعات وعدم الاستقرار. وأشارت إلى أن أوضح دليل على ذلك استقطاب التنظيم الإرهابي داعش المواطنين والشباب من دول متقدمة وغيرها من جميع قارات العالم. وقالت القبيسي إذا كانت قرارات الشرعية الدولية تمثل العدالة فإن تنفيذها هو أساس العدل.. لافتة إلى أن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي والذي سيظل عدم تطبيقها باعثاً رئيسياً لاستمرار التوتر والعنف في الشرق الأوسط.. مشيرة إلى أن انتهاكات إسرائيل الأخيرة في القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، ما هي إلّا استمرار لسلسة انتهاكاتها للقانون الدولي، وتحدٍ لشرعية القرارات الدولية واستخفافها بكل الجهود الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل. وأضافت أن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية شارك بفاعلية في اجتماعات منتدى الشباب البرلمانيين العالمي أحد أجهزة الاتحاد، وأحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وفي اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين والاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع النساء البرلمانيات والاجتماع التنسيقي الخليجي، واجتماع المجموعة العربية والمجلس الحاكم، وفي اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الأمم المتحدة، إضافة إلى اجتماع الأمناء العامين واللجنتين الدائمتين الثالثة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والثانية حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة وفي حلقة نقاشية منظمة من اجتماع النساء البرلمانيات، وفي لجنة شؤون الأمم المتحدة، وفي حفل جائزة السياسة المستقبلية. وذكرت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها حققت عدداً من الإنجازات لما تقوم به من دور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاتها الفاعلة والمثمرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تربطهما علاقات شراكة وتعاون تعززتا بفضل قِدم مشاركة المجلس في عضوية الاتحاد. وكان وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي قد وقع بياناً مشتركاً مع وفد مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي غرولاك برئاسة ربرتو ليون رميرز رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية التي تضم 21 دولة.. تضمن العديد من النقاط المهمة التي تناولت المواقف المشتركة من أهمها قرار مجلس الأمن الخاص بالأزمة اليمنية، وكذلك مكافحة الإرهاب والتطرف وقضايا إقليمية كثيرة مشتركة في الشرق الأوسط، بدءاً من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والموقف الإيجابي الكبير لدعم مواقف الإمارات السياسية في شتي المجالات، ومطالبتها بعودة جزر الإمارات المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، بجانب أوجه التعاون التي تضمنها البيان، والتي ستنطبق ليس فقط على الجوانب البرلمانية بل ستنطبق على الآفاق الاقتصادية، التي ستعود بالنفع على سائر هذه الدول. وأعربت الشعبة البرلمانية الإماراتية والمجموعة البرلمانية لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي عن اقتناعهما بأن السلم ركن أساسي للتعايش بين الشعوب.. وشددتا على ضرورة السعي إلى إيجاد الحلول السلمية للصراعات والأزمات الوطنية والدولية. وناشد الطرفان كل المعنيين بالوضع المتفاقم والخطر في الشرق الأوسط الالتزام التام بأحكام القوانين الدولية والإنسانية، وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن لحل الأزمة اليمنية. من جهته أكد فيصل الطنيجي رئيس منتدى البرلمانيين الشباب عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المراهقين والشباب هم أصحاب التمثيل الأعلى بين المهاجرين واللاجئين وهؤلاء يشكلون مجموعات كبيرة تواجه بعض التحديات مثل الانعزال عن أسرهم والإقصاء والتفرقة، وعدم الأمن والأفكار الشائعة ورهبة الأجانب. ودعا إلى اتخاذ خطوات خاصة للتعامل مع هذه التحديات ولمساعدة الشباب على الوصول إلى معلومات تتناسب مع أعمارهم بشأن الهجرة الآمنة ومخاطر المتاجرة بالمهاجرين. وأشار إلى أن المهاجرات واللاجئات الشابات يتعرضن أيضاً للمتاجرة والإساءة والاستغلال والتفرقة والعمل بلا أجر، والعنف القائم على الجنس.. وحث الدول التي تكون مقصداً أو معبراً لهؤلاء المهاجرات أن تولي اهتماماً لهن وللقضايا المتعلقة بأجناسهن. من ناحيته أكد علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه بالرغم من الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب إلّا أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بين البرلمانات والأمم المتحدة في مجال التصدي لخطر الإرهاب.. مؤكداً أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب.. مبيناً أن هذه الإشكالية هي العائق الرئيسي أمام تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث إن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية، وعدم الوضوح هذا، يجعل العالم عاجزاً عن مواجهة الإرهاب. من جانبه قال أحمد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته مع وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع ال 22 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات، إن اللجنة شهدت جدلاً واسعاً حول أبعاد الهجرة القسرية النسائية والواجب الأخلاقي والاقتصادي الأكثر عدلاً وذكاء وإنسانية لمثل هذه الهجرة التي باتت قدراً لا مفر منه. وتطرق إلى التجربة الإماراتية الرائدة التي من خلالها مرت المرأة بمراحل متطورة وسريعة منذ السبعينات، ومن ثم انتقلت إلى مرحلة المساواة ثم التميز والتفوق على الرجل ومنافسته على المناصب العليا، حتى أصبحت المرأة الإماراتية لديها من الإمكانيات، ما يجعلها قادرة على منافسة النساء على المستوى العالمي. من جهة أخرى، أشار راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة المالية ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، خلال مشاركته في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن اللجنة اطلعت على وثيقة تتعلق بنتائج اجتماع رؤساء البرلمانات الذي عقد في نيويورك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وشاركت فيه الإمارات ضمن 133 رئيس برلمان و40 نائب رئيس.. مشيراً إلى أن الاجتماع كان تفاعلياً بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لبحث القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة ما بعد عام 2015. وقال: إن اللجنة التنفيذية بحثت آلية تطوير موقع الاتحاد الإلكتروني ليكون بأربع لغات رئيسية وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.. لافتاً إلى تكفل المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بتطوير الموقع الإلكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية ويستفيد الأعضاء منه، إضافة إلى إبرازه لما تقوم به دولة الإمارات من خلال المجلس الوطني الاتحادي من مساهمات مقدرة، تعمل على تعزيز وتقارب وجهات النظر ما بين الشعوب وتبادل المعرفة على أسس من الشفافية واحترام حقوق الآخر. وثمن تقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية ببند طارئ حول وضع اللاجئين على مستوى العالم حيث تشهد هذه الحقبة من التاريخ زخماً كبيراً جداً من اللاجئين في دول كثيرة من العالم.. مشيراً إلى أن تقديم هذا البند الطارئ يأتي ضمن اهتمامات الإمارات بالقضايا التي تؤثر على الساحة العالمية. وفي ختام مؤتمر البرلماني الدولي.. أعلن نواب 137 بلداً التزامهم بالعمل على مواجهة تحديين من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، هما الهجرة وحماية الحريات الرقمية. واعتمد النواب قراراً بشأن الديمقراطية في العصر الرقمي، وضعوا فيه معايير جديدة لحماية الديمقراطية والحريات الرقمية في عصر مراقبة الجمهور. وركزت جمعية الاتحاد البرلماني الدولي على تحديد التدابير البرلمانية الممكنة لتصبح الهجرة أكثر عدلاً وعقلانية وإنسانية في ضوء أزمة الهجرة العالمية، وأزمة اللاجئين، فقد حددت مجموعة من التدابير التي يمكن للنواب اتخاذها لحماية النواب، وتعظيم الاستفادة من إمكانات أقدم الظواهر البشرية في العالم. وركز القرار المؤلف من 25 بنداً على أهمية موازنة الأمن القومي والحريات الفردية لضمان أن التدابير المتخذة باسم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لا تقوض الديمقراطية أو تمس بحقوق الإنسان. وأوصى بوضع قوانين متسقة وشاملة لحماية المبلغين عن المخالفات تماشياً مع المعايير الدولية. وحدد النواب مجموعة من التدابير واسعة النطاق منها مراجعة القوانين الوطنية لضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية لجميع المهاجرين واللاجئين، بغض النظر عن وضعهم وتنظيم القطاع غير الرسمي وبخاصة توظيف العمال المهاجرين، من ذوي المهارات المتدنية وتعزيز قنوات الهجرة الآمنة والمنتظمة، ومواجهة كراهية الأجانب في شتى أنحاء العالم. وأقر النواب بمسؤولياتهم في أن يكونوا قدوة في مكافحة القوالب النمطية للمهاجرين وتعزيز التشريعات المناهضة للتمييز والتواصل بشأن الهجرة بالاحتكام إلى العقلانية والوقائع. وحث هذا القرار البرلمانات على مراجعة القوانين الوطنية لمنع اعتراض، وجمع وتحليل وتخزين بيانات شخصية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الأفراد المعنيين أو على أمر قضائي صالح. ضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من: علي جاسم وفيصل عبدالله الطنيجي رئيس منتدى الشباب البرلمانيين العالمي، وسلطان سيف السماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. (وام)