أكد محلل سياسي تونسي لـ «الاتحاد»، أن تعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء عام لتعديل الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات، أصبح ضرورة. وقال المحلل السياسي التونسي والخبير الاستراتيجي عبد القادر ساكري، إن مشروع الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل على إرجاع السلطة إلى الشعب عبر استفتاء عام حول دستور جديد يقوم على نظام تكون فيه السلطات الثلاثة غير مفككة، بل إن السلطة التنفيذية تكون موحدة من خلال حكومة الرئيس المنتخب. وأشار إلى أن تعديل النظام السياسي عبر الاستفتاء يكون فيه البرلمان على قاعدة انتخاب مجالس محلية على الأفراد تفرز بعد ذلك مجلساً تشريعياً منتخباً من المحليات إلى المستوى المركزي. وأوضح أن مشروع جمهورية ديمقراطية يقوم على إصلاحات دستورية بنيوية للقطع مع نظام الإقطاع البرلماني الفاسد الذي أسس له تنظيم النهضة الإخواني. وذكر ساكري أن مشروع تونس الحرة سيكون مشروع الرئيس قيس سعيد من أجل بناء دولة المواطنين دولة ديمقراطية اجتماعية تُنهي منظومة البرلمان الفاسد، التي أسس لها حكم النهضة الذي تسبب في العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.