أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له في تونس العاصمة مساء السبت أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد. وقال سعيد لـ"سكاي نيوز" والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل "في أقرب الأوقات"، من دون أن يحدد موعدا لذلك. وأضاف "سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها". وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص". واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور". وأردف "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته". وأظهرت صور نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك سعيد يتجول في الشارع بينما كان هناك حشد يلقي عليه التحية ويردد النشيد الوطني، قبل أن يتوقف الرئيس للتحدث إلى القناتين التلفزيونيتين. في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة. كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى. ثم أعلن في 25 آب/أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر". ولم يعين الرئيس منذ 25 تموز/يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني. ويعتبر بعض خبراء القانون والأحزاب السياسية وأبرزها حركة النهضة الإسلامية التي لها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، أن ما أقدم عليه سعيد "انقلاب".