دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم (السبت) إلى ضرورة التعلم من الأخطاء والذهاب إلى انتخابات مُبكرة تفضي إلى مؤسسة تشريعية شرعية. وقال الطبوبي في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة المنستير بشرق البلاد، على يوم العلم لسنة 2021، إن الوضع العام في تونس اليوم "لم يعد يحتمل الانتظار، وهناك أولويات لابد منها لإيجاد مخارج لها بذكاء سياسي وفي إطار الشرعية". وأوضح في هذا السياق أن الوضع اليوم "استثنائي، ويستدعي الذهاب إلى انتخابات مُبكرة تفضي إلى مؤسسة تشريعية شرعية يليها نقاش حول النظام السياسي أو استفتاء شعبي في صورة حصول خلاف حوله". واعتبر أن من الأولويات المؤكدة "الاستحقاقات الخارجية التي تتطلب وجود حكومة"، مؤكدا "أن اتحاد الشغل لم يشترط أي شخص لتولي رئاسة الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة وإدخال جملة من التغييرات". لكنه كشف في المقابل، ما وصفه بـ "استعداد أطراف سياسية لاستقالة ممثليها في البرلمان لرفع الإحراج عن رئيس الجمهورية في حال أراد حل البرلمان"، مُشددا في نفس الوقت على ضرورة "تغيير القانون الإنتخابي وإعداد الهيئة المستقلة للانتخابات". وكانت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي إلتقت أمس الجمعة الأمين العام التونسي للشغل، قد أكدت أن جميع نواب حزبها في البرلمان المُجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي (17 نائبا) مستعدون للاستقالة لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية. إلى ذلك، وصف الطبوبي في تصريحاته الوضع السياسي في البلاد بأنه يتسم بالغموض، لافتا في المقابل إلى وجود إجماع على أن "المشهد الذي كان قبل 25 يوليو الماضي لن يعود". وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية ومنع السفر عن آخرين. وترفض حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي المُجمدة أعماله هذه التدابير، وتدعو إلى رفع التجميد عن البرلمان وإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.