أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني العديد من القرارات المهمة التي بينت مدى اهتمامه بتطوير وزارة العدل ومرافقها وكل ما يتعلق بالنواحي العدلية. وكان من ضمن هذه القرارات ما يتعلق بطلب بعض الجهات الرسمية من المحامين استخراج سجلات تجارية بعد حصولهم على رخصة المحاماة، وهذا ما يتعارض مع نظام السجل التجاري بحيث أنه يتم قيد أسماء التجار والشركات ..والمحاماة ليست تجارة. فكلمة شكر لا تكفي معالي الوزير الدكتور وليد على ما يبذله من مجهودات واضحة وجلية للعيان فهناك العديد من القرارات التي يصعب حصرها في مقال واحد ولكن نأمل بالمزيد. تعتبر المحاماة مهنة الدفاع عن الحق فالمحامي والمحامية أو المستشار القانوني مؤمن على مصالح الآخرين والوقوف جنباً الى جنب مع القاضي للوصول الى الحق، فكيف لنا تحقيق هذه المعادلة في وقت انتهز فيه أصحاب النفوس الضعيفة الفرصة بانتحال صفة المحامي وتشويه صورته أمام المجتمع مما أدى لزعزعة الثقة بالمحامين ونزاهتهم. برغم من وجود عقوبات رادعة فرضها نظام المحاماة على منتحلي صفة المحامي وفقاً لنص المادة 37 الذي جاء نصه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا. أ -الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب -المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.» الى يومنا هذا وأروقة المحاكم تكتظ بمنتحلي المهنة ومنهم من يقوم بعمليات النصب خارج المحكمة بمجرد طباعة كروت ومطبوعات تحمل اسمه فأصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع. لذلك لا بد من وضع المزيد من الضوابط لمحاربة هذه الفئة. كما لوحظ في الآونة الأخيرة شركات ومؤسسات تقديم الخدمات العامة تسوق لنفسها في تقديم الخدمات القانونية، لعل اقتراحي يصل ويؤيدني عليه زملائي وزميلاتي في المهنة أن نتعاون مع وزارة العدل في التبليغ عن هؤلاء الدخلاء واتخاذ الإجراء القانوني ضدهم في أسرع وقت متمنية أن يكون التشهير بهم من ضمن العقوبة ليرتدع غيرهم.