قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعًا لها مساء اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، مضيفاً إن الاجتماع سيناقش كافة القضايا بما فيها موضوع الأسرى. وأضاف، أنه سيتم مناقشة عددًا من النقاط من أجل أن يكون هناك خطوات فعلية في قضية الأسرى حتى تبقى القضية حاضرة في الوجدان الفلسطيني والسياسي. وأوضح صيدم، في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال تتجه إلى رد الاعتبار للآلة العسكرية الإسرائيلية لكونها عاشت إهانة غير مسبوقة في حياتها، ولجأت إلى محاولة تفكيك المجتمع الفلسطيني من خلال ادعاء بأن هناك من خان الأمانة وساهم في تسليم أسرى جلبوع الذين انتزعوا حريتهم، بهدف تعزيز الهجوم الداخلي وتفكيك النسيج المجتمعي. وأشار إلى أن قضية الأسرى لاقت تفاعل كبير وبشكل غير مسبوق خاصة في الأسبوع الأخير، وهي من المرات القليلة التي تحظى بها هذه القضية باهتمام محلي وعالمي . وشدد على ضرورة إعادة فتح هذا الملف بكامل تفاصيله وليس فقط على شكل هبات، داعيًا إلى البدء بحملة منتظمة لكون أن الشعب الفلسطيني يعيش رهينة ومخطوف من قبل هذا الاحتلال. كما نبه إلى أن المطلوب تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة جهود الوحدة الوطنية. وبين أن اجتماع اللجنة المركزية الليلة سيتمخض عنه بعض القرارات والخطوات لدعم خطوات حركة فتح لدعم قضية الأسرى، موضحًا أنه صدر قُبيل يومين عن اللجنة المركزية بيانًا دعت فيه إلى نصرة الأسرى وتصعيد العمل الشعبي ضد الاحتلال وكل إجراءاته العنصرية. وبين صيدم، أن قضية الأسرى ستفتح حوارًا فصائليًا في إطار عمل نضالي على الأرض لدعم الأسرى في الأيام المقبلة، قائلًا: “عادة أن هذا هو الأهم في تنسيق الجهود لأن يكون هناك نشاطا فصائليا فعليا وأن يكون هناك تجانسا في المواقف والاستفادة من منصات الإعلام الاجتماعي لفضح الممارسات الإسرائيلية وتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال تفكيك النسيج المجتمع”. وقال صيدم، “إن تحرير الأسرى لأنفسهم جسدت مفهوم الوحدة الوطنية بأن نرى 5 من الجهاد الإسلامي وزميلنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، وكان هناك تجانس وحدود فلسطيني ومن المهم استثماره على الأرض لتحقيق الوحدة التي لطالما تأخرت وعانت من الكثير من المطبات السياسية التي نريد حتمًا تجاوزها”. وأشار إلى وجود عدد من الاقتراحات قدمت في الماضي وأحد أهمها بتدويل قضية الأسرى وتعزيز الهجوم إلى الأمام من خلال نشر كل التفاصيل المرتبطة بالأسرى وتعزيز العمل مع المؤسسات ذات العلاقة باعتبارها أنها قضيتهم قضية إنسانية، مضيفًا أن هذه الاقتراحات تبلورت في إطار قطع رواتب الأسرى وحقوقهم.