عمون - يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 4 ملايين و516 ألف م2، مقارنة مع 2 مليون و625 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14,531 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، مقارنة مع ,5838 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 69.3%. وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 3 ملايين و941 ألف م2، مقارنة مع نحو 2 مليون و279 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72.9%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 575 ألف م2، مقارنة مع نحو 346 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 66.2%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 ما نسبته 87.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.9%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 60.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 39.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2 مليون و752 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقابل نحو مليون و505 آلاف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 82.9%. وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.