كتبت- هبة البيه: دعا عدد من المواطنين لإلزام الشركات التي تقوم باستدعاء سياراتها سواء طواعية أو بناء على اكتشاف عيوب في التصنيع بتعويض العملاء من أصحاب السيارات المستدعاة عن فترة التعطيل لإصلاحها. وأكدوا لـ الراية ضرورة إلزام الشركات بسرعة إصلاح تلك العيوب في فترة قياسية عبر توكيلاتها في قطر. وأشاروا إلى أن اكتشاف تلك العيوب يتطلب تشديد الرقابة على استيراد السيارات وإجراءات الفحص للسيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ووضع معايير خاصة لاستيراد السيارات بأنواعها المختلفة لضمان السلامة لقائدي السيارات. وأكدوا ضرورة توعية قائدي السيارات بأنواع العيوب ومخاطرها، وكيفية التأكد من توافر المواصفات المطلوبة في السيارة قبل شرائها. وأرجع مهندسون السبب في الأعطال المتكررة في السيارات الحديثة كون عالم السيارات يمر بمرحلة انتقالية تحولت فيها أجهزة التحكم الميكانيكية إلى إلكترونية. وأشاروا إلى هناك عوامل تضمن نجاح حملات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو لمجرد التحقق من وجود تلك العيوب ومنها الإعلان المكثف عبر الوسائل المختلفة، وآلية الوصول السريع والجيد للأفراد ملاك السيارات، فضلا عن سهولة تسجيل ملاك السيارات لدى الوكلاء سواء كانت محلية أو مستوردة لتسهيل عملية التصرف حال نشوب أي مشكلة. فما هي أسباب استدعاء السيارات.. وهل تشكل خطورة على حياة قائدي السيارات؟ .. ولماذا لا يتم اكتشاف تلك العيوب قبل البيع والاستعمال؟ وهل نحتاج لمزيد من إجراءات الرقابة ووضع معايير خاصة لاستيراد السيارات؟ .. تساؤلات عديدة طرحها المستهلكون ، وأجاب عليها مهندسون وأصحاب توكيلات خلال السطور القادمة: دعا لتعديل ضوابط الشراء .. المهندس أحمد العمادي: أنظمة التحكم الإلكتروني سبب زيادة الاستدعاءات كشف المهندس أحمد عبد الله العمادي -مهندس ميكانيكا- عن أن مشكلة السيارات الحديثة تأتي نتيجة المرحلة الانتقالية التي تمر بها صناعة السيارات حيث انتقلت كثير من الأنظمة الميكانيكية للتحكم داخل السيارات بأخرى إلكترونية، وهو السبب الرئيسي وراء كثرة الأعطال الفنية التي تصاب بها السيارات الحديثة . وأكد أن لكل مرحلة انتقالية ومتوقعة، حتى تثبت التجربة نجاحها، وطبيعي مع بداية كل تجربة أن تظهر مثل هذه المشكلات فمع كل جيل جديد للسيارات لابد من المرور بهذه المرحلة ونحن الآن نتجه لجيل الإلكترونيات في عالم السيارات، فهذا الأمر يتكرر منذ كانت تعمل السيارة بالبخار فكل مرحلة انتقالية يحدث فيها مثل هذه المشكلات. وقال: إن هناك عددا من العوامل التي من شأنها التقليل من حدوث المشكلة بنسبة نحو 70 % ، منها الإعلان المكثف والوصول السريع والجيد للأفراد ملاك السيارات وثانياً متعلق بتسجيل ملاك السيارات لدى الوكلاء سواء كانت محلية أو مستوردة لتسهيل عملية التصرف حال نشوب أي مشكلة . وأكد ضرورة أن يحرص المصنع نفسه الخاص بالشركة الأم على عدم وجود أخطاء فنية خاصة المتعلقة بالسلامة، وكذلك يحرص الوكيل على معرفة الأخطاء التي تعاني منها السيارات مبكراً، وفي حالة حدوث أي خطأ لابد على الوكيل أن يقوم باستدعاء جميع المركبات. وقال : إن الإعلان في الجرائد باستدعاء المركبات أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير كاف للوصول ولتطبيق معايير الأمان للجميع ، مطالباً بضرورة أن يتم الاتصال بالعملاء شخصياً خاصة وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن والسلامة، وضرورة أن يتم تكثيف طرق التواصل مع كافة العملاء من ملاك السيارات. وأقترح أن يكون للسيارات المستوردة من الخارج ضمان عالمي وحتى لا تتنصل الوكالة المحلية من السيارة حال حدوث أي خطأ بها خاصة لو كان خطأ مصنعيا، على أن يكون الوكيل لديه سجل بجميع ملاك السيارات سواء مستوردة أو محلية ويكون مستعدا في حالة ظهور أي عطل ميكانيكي خاصة المتعلق بالأمن والسلامة للتواصل معهم. ودعا لتكثيف الرقابة وبذل المزيد من الجهود في مجال السيارات خاصة مع ازدياد عدد الحوادث المتعلقة بهذا الشأن. وتابع: صعوبة وجود سيارات تتأثر بدرجة الحرارة مثلما كان في السابق، حيث وضعت منظمات عالمية خاصة بالأمن والسلامة معاييرعالمية لمختلف أنواع السيارات حتى تتناسب مع أي مناخ سواء حار أو بارد ، مع العلم أن هناك معايير تضاف لسيارات الخليج ، ولكن جميع السيارات باتت تتمتع بذات المعايير. المهندس إبراهيم السليطي : عيوب السلامة لا تمر من اختبارات المصنع قال المهندس إبراهيم محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريه ورئيس لجنة البرامج والانشطه والمؤتمرات بالجمعيه: تجرى على السيارة عدة اختبارات قبل خروجها من المصنع للتأكد من صلاحية أجهزتها للاستخدام. وأضاف: إذا تم اكتشاف خلال هذه الاختبارات أن أحد الأجهزة وبخاصة أجهزة السلامة مثل المكابح أو حزام الأمان أو أحد أجهزة التشغيل لا تعمل بالشكل المطلوب فإنه يتم إصلاحها قبل خروج السيارة من المصنع. وعن اكتشاف بعض العيوب بعد استخدام السيارة أوضح أن نوع هذه العيوب يكون خللا في أجهزه التشغيل في السياره وليس خللا في أجهزة السلامة لأن الخلل في أجهزة السلامة يكون نادر الحدوث وأوضح أيضا أن الخلل في الأجهزة الإلكترونية يكون حدوثه أكثر من الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية في السيارات وذلك لطبيعة تصنيع الأجهزة. وعن مرحلة ما بعد اكتشاف أن هناك عيبا في أي من أجهزة السيارة بعد استخدامها من قبل الزبون أوضح أن مثل هذا الأمر يمكن حدوثه ويكون في أجهزة التشغيل في السيارة وليس أجهزة السلامة.. وفي حالة استدعاء السيارة من الوكالة وتم إصلاح أو تغيير الجهاز المعيب فيجب إصلاح ما يترتب عليه تغيير هذا الجهاز وتسليم السياره للمستهلك صالحة للاستعمال كما هو متفق عليه. وأكد ضرورة أن تقوم الوكالة بتعويض المستهلك وقت إصلاح سيارته بتوفير وسيلة مواصلات للمستهلك بشرط أن تكون هذه الوسيلة قريبة لموديل أو مستوى سيارته التي يتم إصلاحها خاصة وأنه ليس خطأ المستهلك وليس له ذنب في هذا وعلى الوكالة أن تتحمل هذا الأمر وتراعيه، مع العلم أن الوكالة إذا كان لها حق أو لها شيك مستحق الدفع وقام المستهلك بتأخيره من الممكن أن تقدمه للمحكمة وتحرر دعوى ضده ولذلك عليهم المعاملة بالمثل. عبدالله الباكر: تشديد الرقابة على معايير الاستيراد أكد السيد عبدالله الباكر ضرورة تشديد الرقابة مشددة على معايير استيراد السيارات تفاديا لوقوع الأخطاء الفنية وإخفاء الخدوشات التي تحدث في السيارات أثناء النقل الحدودي. وقال: يجب أن تخضع السيارات المستوردة من الخارج إلى مراقبة وفحص تقني من قبل خبراء وفنيين قبل إدخالها البلاد، فإذا تم اكتشاف خطأ تقني أو فني في صنع السيارة يتم إعادتها إلى البلد المصدر تفاديا لإلقاء الخطأ على الموزع القطري أو فرع الشركة بالدوحة، ليتكفل البلد المصدر بحل المشكلة. وأضاف: يجب على المشتري أن يقوم بمعرفة شروط وقوانين حماية المستهلك وفحص السيارة بعد شرائها من أول يوم استلامها لاكتشاف أي شكل من أشكال الاحتيال على المستهلك من قبل الشركة أو الوكيل. طلبات مصانع السيارات وراء الاستدعاء أكد أحد المسؤولين في وكالة كبرى للسيارات أن الإجراءات التي يتم اتباعها وقت الإعلان عن استدعاء السيارة بسبب أحد العيوب تكون بالإعلان في الجرائد وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتلقون الاتصالات من المستهلكين، فيقومون بالكشف عن رقم السيارة لديهم ليعلموا إذا كانت هي المطلوبة أم لا، وإذا كانت هي السيارة المطلوبة يتم استلامها وإصلاحها في خلال من يوم إلى يومين على الأكثر، يتم خلالهما تعديل القطعة أو تغييرها، وغالباً تكون عيوبا بسيطة. مشيراً إلى أنه لا يتم منح سيارة بديلة حال استغراق الأمر يوم أو يومين، ولا تتم منح سيارة بديله خلال فترة الإصلاح إلا إذا تجاوزت مدة الإصلاح 15 يوماً، ولكن في الغالب لا يستغرق الأمر أياما معدودة - ومن المفترض أن تمنح الشركات سيارة بديلة أو مبلغا عن كل يوم صيانة حال تسليم السيارة في الموعد المحدد وخصم من المبلغ حال التأخر. وتابع: إن الاستدعاء يتم بناء على إرسال المصنع إيميلا بالعيب والكشف عنه ووقتها يتم استدعاء السيارات المطلوبة، ولا يتم الاستدعاء بناءً على شكاوى المستهلكين .