أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران. وجاء في البيان المشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والذي أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في ايران". غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران أعلنت في شباط/فبراير انها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل الى تفاهم لإعادة احياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها. وبذلك توصل غروسي خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، إلى ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل. وذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران "في مستقبل قريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع"، مؤكدا على "روح التعاون والثقة المتبادلة" بين الطرفين. وقام غروسي بزيارته بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة هذا الاسبوع ايران بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها. وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.