قالت مصادر نفطية كويتية مسؤولة إن شركة نفط الكويت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة خلال 2021 لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام. وقالت المصادر في تصريحات صحافية أمس، إن الشركة تتطلع إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج كمركز التجميع 31 في منطقة شمال الكويت، وذلك من أجل المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية لمنطقة الشمال. وأضاف:"تتطلع الشركة إلى الاستمرار بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز التجميع 32 في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وذلك للتعامل مع إنتاج النفط الحمضي من مكمن مناقيش في حقل برقان". وأشارت إلى أن لدى الشركة برنامج حفر مكثفا لتطوير المكامن النفطية حديثة الاستكشاف، مشيرة إلى أن "نفط الكويت" مستمرة في تعويض الكميات المنتجة من النفط والغاز عن طريق إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنسبة لا تقل عن 100في المائة، لضمان استدامة الإنتاج. وأكدت فضيلة الحسن، مدير عام هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، أن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاج إليها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة، ومشاريع الخيران والشقايا والدبدبة. وقالت في مقابلة سابقة مع "رويترز"، إن "مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع". وتوقعت أن تكون مشاريع الطاقة "قصص نجاح للفترة المقبلة، وستتضافر فيها الجهود من الجهات المعنية كافة، مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان دون الإخلال بالجانبين الفني والرقابي". وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن قدرة الكويت الكهربائية حاليا تقدر بنحو 17 ألف ميجاواط، ومن المقرر أن يضاف إليها نحو 14 ألف ميجاواط خلال الـ20 عاما المقبلة. ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة. وطبقا للقانون، فإن 50 في المائة من أسهم هذه الشركات تخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة بين 26 و44 في المائة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.