علّق المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية. وقال إنريكي مورا على «تويتر»، أمس الأحد، إن الاتفاق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية «خطوة إيجابية» نحو ضمان استمرارية متابعة برنامج إيران النووي. كما أكد أن هدف الاتحاد الأوروبي يظل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل الأطراف كافة، مشددا على أنه «لذلك من المهم أن نستأنف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن». وفي وقت سابق أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، بينما يستمر تعثر المحادثات التي راهنت على إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم سنة 2015، وانسحبت منه واشنطن في مايو 2018. وجرى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بيان مشترك صدر على هامش زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران. وأفادت الوكالة في بيان أن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة». وأشارت الوكالة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات، بينما كانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها. وأجرى مدير الوكالة زيارة إلى طهران، يوم الأحد، لأجل لقاء نائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وفق ما ذكر مصدر رسمي. وتأتي هذه الزيارة بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الأسبوع، إيران بـ«عرقلة» مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة، الأسبوع المقبل. وسيناقش غروسي الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مع إسلامي «الاتفاق التقني المؤقت بين (إيران) والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحتوى كاميرات المراقبة التي ثبتتها الوكالة في المراكز النووية الإيرانية»، وفق ما أوردت صحيفة «إيران» الحكومية، يوم الأحد. وبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددتها المؤسسة التشريعية لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا «تقنيا» مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها. وامتد الاتفاق بشأن هذه الآليات المتعلقة بالمراقبة ثلاثة أشهر، وجرى التمديد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الماضي.