اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية هي اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول وخصوصاً الدول العربية، فيما تستعد الحكومة الجديدة لعقد أولى جلساتها اليوم الاثنين لبحث مواجهة التحديات الكبيرة أمامها وتشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تتخذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمات التي تعاني منها البلاد. وفي تصريحات صحفية، قال نجيب ميقاتي: «أنا، منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل الحكومة، أبلغت الجميع بأنني لا يمكن أن أمنح الثلث المعطل لأي فريق ولأي طرف، صحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة للحصول عليه، لكنني نجحت في تجاوزها، بالتركيز على آلية عمل مجلس الوزراء، والبرنامج الذي لا بد من وضعه، والعمل بناء عليه، لتحقيق الإصلاحات والحصول على المساعدات الدولية». وأكمل: «انطلاقاً من التنسيق والانسجام بيني وبين الوزراء، فإن معادلة الثلث المعطل تسقط بشكل كامل، وأستطيع أن أقول إن لديّ في هذه الحكومة أكثر من ثلثي وزرائها، انطلاقاً من دوافع العمل والتنسيق»، مؤكداً أن «الآن ليس وقت الاحتساب السياسي بالنقاط أو بالحصص، إنما وقت إطلاق ورشة عمل للنهوض بلبنان من أزماته المتوالية، والحد من الانهيار، والإسراع في العمل على إنجاز ملفات أساسية تتعلق بأزمة الكهرباء وإيجاد الحلول السريعة لها، بالإضافة إلى ملف المحروقات وتوفيرها، لتسهيل انطلاق العام الدراسي». ولتحقيق الإنجازات المطلوبة، رأى ميقاتي أن «هذا يجب أن يبدأ من اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصاً الدول العربية، وأن هذا ما يجب التركيز عليه في البيان الوزاري، وفي المنهجية السياسية التي ستتبعها الحكومة». وتعقد الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الاثنين أولى جلساتها لبحث مواجهة التحديات الكبيرة أمامها وتشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري من أجل تقديمه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات واستحقاقات مصيرية داخلية وخارجية تتمثل في تأمين مادتي البنزين والمازوت والطاقة الكهربائية والأدوية وتمويل البطاقة التمويلية ودعم الدول المانحة وإعادة كسب ثقة ومساعدة البنك الدولي. وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة التي استغرق تشكيلها 13 شهراً بعد استقالة الحكومة السابقة إلى إنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها. وتعتبر الأزمات الداخلية التي يعاني منها الشعب اللبناني من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة ومن هذه الأزمات شح الوقود والمشتقات النفطية الضرورية لتسيير عجلة الاقتصاد والصناعة وتسهيل حياة اللبنانيين الذين ينتظرون في طوابير طويلة أمام المحطات. وهناك احتمالية أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى رفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت الذي قد تكون له تبعات سلبية على حياة اللبنانيين أو ستواجه الحكومة خطر فقدان هاتين المادتين من الأسواق. كما يواجه لبنان أيضاً تحدياً كبيراً في قطاع الكهرباء الذي استهلك القسم الأكبر من أموال اللبنانيين وكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات ومع ذلك لم تتمكن من تأمين الكهرباء لمواطنيها. وتحاول الحكومة الجديدة أيضاً تمويل البطاقة التمويلية التي أقرتها الحكومة السابقة للأسر المحتاجة في لبنان، إذ بلغ مستوى الفقر نسبة 74 في المئة من اللبنانيين وفق الدراسة التي أعدتها منظمة «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة. ومن أبرز الأزمات الملحة والتي تمس اللبنانيين بشكل مباشر أيضاً وعلى الحكومة الجديدة مواجهتها هي فقدان الدواء والمستلزمات الطبية من السوق المحلي ما يزيد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في لبنان. وعلى الصعيد الخارجي، تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة الدفء لعلاقات لبنان الدولية مع العالم الخارجي خاصة دول الخليج العربي والدول المانحة التي اشترطت لدعم لبنان إجراء الإصلاحات ومكافحة الهدر والفساد. ويجب على الحكومة الجديدة أيضاً إعادة الاتفاق مع البنك الدولي وجدولة ديون لبنان ومستحقاته بما يضمن استعادة دعمه وتوفير الأموال لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني إذ ذكر البنك الدولي في تقريره الصادر في بداية يونيو الماضي أن الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان تعتبر من بين أول ثلاث أزمات أكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. في غضون ذلك، رحب الاتحاد الأوروبي أمس، بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن أمله في اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو في بيان إن الأزمات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان تفاقمت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة كما تعاظمت المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب نقص الطاقة والوقود. وأضاف أنه «على الحكومة اللبنانية الجديدة التركيز على اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد ستانو على ضرورة إبداء جميع الأطراف المعنية العزم والقدرة على التوصل إلى حل وسط واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والمزيد من التطلعات المشروعة للشعب اللبناني. كما شدد على ضرورة بدء الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل بشكل جدي وأن تكون حرة ونزيهة وشفافة.