وافقت الحكومة الأردنية اليوم (الأحد) على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار. وقالت الحكومة في بيان، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي ، مشيرة إلى أنه يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية. وكانت الأسس السابقة تشترط إيداع أو شراء سندات خزينة بقيمة مليون دينار أردني ما يعادل 1.41 مليون دولار. وأشار البيان إلى أنه يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وأوضح البيان أنه يمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويعطى المستثمر في هذه الحالة فترة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التشغيل الفعلي، ثم يصار إلى منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدة 3 سنوات. ونصت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار ما يعادل 280 الف دولار مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه. كما نصت الأسس على منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعيلهما الجنسية الأردنية، وذلك للمستثمرين الذين حققوا متطلبات الحصول على الجنسية . وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار، فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية. وأشار البيان إلى أنه تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويا فقط وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولوية تقديم الطلب، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال. يشار إلى أن الحكومة الأردنية تعمل جاهدة لجذب الاستثمارات الخارجية في سعيها لحل مشكلة البطالة التي بلغت وفق إحصائيات رسمية إلى 25 بالمائة بعد تأثر اقتصاد المملكة من جائحة كورونا ودخل لمدة عامين في حالة انكماش أدت إلى رفع نسبة البطالة من 18 بالمائة إلى 25 بالمائة وارتفعت نسبة التضخم وفق دائرة الإحصاءات العامة حوالي 1.77 بالمائة لغاية شهر يونيو الماضي . يذكر أن رصيد الدين العام المستحق على الأردن حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) والذي يعادل 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حسب نشرة وزارة المالية الأردنية . وقامت وزارة المالية الأردنية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7 مليارات دينار.