أعلن النائب شعيب المويزري تعديل موعد الطلب الذي تقدّم به لعقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمة. وقال المويزري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة: في الأسبوع الماضي تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة مجموعة من القضايا، وكان من المفترض أن تكون الجلسة في 15 الجاري، لكن لتمكين النواب المسافرين ومن لا يعرف عن الجلسة أجّلتها الى 22 الجاري، لتكون الفرصة سانحة لتوقيع أكبر عدد من النواب، ووصلنا حتى اليوم الى موافقة وتوقيع 12 نائبا لعقد تلك الجلسة الطارئة، نظرا لوجود قضايا مهمة. وأشار إلى عدم وجود دور انعقاد قادم، و"على الحكومة إثبات التعاون مع المجلس والشعب الكويتي من خلال إصدار قرارات لمعالجة معظم مشاكل الشعب والدولة"، مؤكدا أن حلّ القضايا ليس بيد مجلس الأمة، بل بيد السلطة التنفيذية. وتابع أن قضايا الجلسة الطارئة هدفها التعاون بين السلطتين وحلّ مشاكل الشعب والحرص على احترام الدستور وممثلي الأمة والقضية الأولى تردي الخدمات الصحية وتراجع المستوى التعليمي والمخرجات التعليمية والأزمة الإسكانية المختلفة، وأنا كنت وزيرا للإسكان، واستطعت انتزاع 109 قطع أرض خلال 4 أشهر، وسلمت للرعاية السكنية، فضلا عن قضية النصب العقاري الذي تم في الكويت من خلال معارض نصب واحتيال أشرفت عليها الحكومة، وآلاف المواطنين راحوا ضحية تلك المعارض، ناهيك بالقروض والفوائد الفاحشة، حيث يوجد 400 ألف مواطن مدينين بسبب الفوائد، وقضية سوء إدارة الموارد المالية الدولة. وأكد المويزري أن الوضع الحالي دمّر أصحاب المشاريع ورئيس الوزراء يفتتح مشروعا فاسدا في محطة الزور الذي تضاعفت كلفته 4 أضعاف، فضلا عن قضية التوظيف، فآلاف الكويتيين بلا وظيفة من مهندسين وفنيين وإداريين، وهناك أكثر من 20 ألف مواطن عاطل، كما أن شباب الكويت يتعطل توظيفهم أو ترقيتهم بسبب القيود الأمنية المفروضة عليهم بسبب رأي سياسي. واعتبر أن قضية المصالحة الوطنية واجب شرعي وسياسي ودستوري وأخلاقي لعودة المهجرين، «فهل من المعقول أن يوجد 600 مهجر من الكويت، بعد أن تصالحتم مع كل من أساء للدولة من الدول الأخرى ومع من احتل الدولة؟!». وبين أن «القضية ليست قضية استجواب، أو تحصين لرئيس الوزراء، وأتكلم عن نفسي المرحلة القادمة هي تفسيخ كل وزير سياسيا، وسوف تعرفون هذا الأمر»، متسائلا: «دولة دخلها يوميا مئات الملايين وميزانية ضخمة كيف لا يكون لديها دليل على سرقة أموال الدولة وسوء الإدارة؟»