تراجع إجمالي الكميات المصدرة من الخامات المعدنية من السلطنة بنهاية العام الماضي 4% إلى 37 مليون طن، وشكلت مواد البناء أعلى نسبة تصدير بنسبة 59%، يليه الجبس 24%، ثم الحجر الجيري 14% وذلك وفقا لبيانات نشرتها وزارة الطاقة والمعادن. وحسب البيانات، كانت أغلب الخامات المعدنية المصدرة عن طريق الموانئ بنسبة 76% وهو ما يعادل 27.9 مليون طن، أما الخامات المصدرة عن طريق المنافذ البرية 8.9 مليون طن، و4 آلاف طن عن طريق الجو. وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى إعداد السياسات والخطط بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية القطاع، والعمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنموه، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية والتعدينية للكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن. كما تقوم الوزارة بالترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية، والموافقة على تصميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير، والإشراف والرقابة على الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر لمعرفة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها. ووفقا للبيانات، بلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة الصادرة خلال العام الماضي 30 ترخيصا، و26 ترخيص تنقيب، بينما بلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة التي تم تجديدها 161 ترخيصا، و14 ترخيصا تنقيبيا. إذ بلغت عدد التراخيص للتنقيب على خام الكروم 8 تراخيص، و5 تراخيص لخام الرخام، و5 تراخيص للحجر الجيري، إضافة إلى 3 تراخيص لخام الكاولين، وترخيصين لخام اللاترايت "الحديد"، وترخيص واحد للتنقيب عن خام المنجنيز. وكانت الجهات المختصة قد أعلنت في العام الماضي عن تحديد 110 مواقع تعدينية وطرحها للمزايدة في خامات محددة وهي الكروم، الرخام، الحجر الجيري الدولوميت، السيلكا، الجبس، الكربوناتيت ، الكاولين، الأتابولجيت، الطين اللدن، البازلت، اللاتريت، الفلسبار. إذ أن مشروع المزايدات على المواقع التعدينية يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، كما يوفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع الخامات المعدنية، وسيمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأجدر والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة. وقد قدرت استراتيجية عُمان للتعدين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 378 مليون ريال عماني في 2023 بالإضافة إلى توفير 2000 فرصة عمل للمواطنين، ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023. وتركز الاستراتيجية على استغلال الموارد المعدنية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إضافة إلى رفع مستويات الدخل للأفراد والأسر خاصة في المناطق والمواقع التعدينية. كما تسعى إلى تطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستخراج التصاريح، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين، وتحديد مؤشرات لقياس مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وجذب المستثمرين. وفيما يتعلق بالإنتاج، تراجع إنتاج السلطنة من الخامات المعدنية 19% إلى 4 ملايين طن بنهاية العام الماضي نتيجة انخفاض الحجر الجيري 3.5 ملايين طن والذي يشكل 32% من إجمالي الإنتاج، فيما انخفض إنتاج مواد البناء 16% إلى 48.3 مليون طن. كما تراجعت مبيعات الخامات المعدنية 13% إلى 20.140 مليون طن، وذلك لانخفاض مبيعات الحجر الجيري بمقدار مليوني طن، وقد شكل الجبس 46% من إجمالي الكميات المباعة، كما ارتفعت مبيعات خام الكاولين بنسبة 22% مقارنة بعام 2019، بينما انخفضت مبيعات مواد البناء 25% إلى 25 مليون طن مقارنة بـ33 مليون طن في 2019. وبالنسبة لمبيعات الخامات المعدنية بلغت قيمتها 31 مليون ريال متأثرة بانخفاض قيمة المبيعات في مواد البناء والجبس والكروم والحجر الجيري، حيث تشكل مواد البناء 37% من إجمالي قيمة المبيعات، بينما يشكل الجبس 24%. تنمية معادن عمان وتعد شركة تنمية معادن عمان من أهم الشركات في قطاع التعدين، إذ تأسست برأس مال وقدره 100 مليون ريال، وهي عبارة عن شراكة بين أربعة صناديق استثمارية سيادية وهي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية". وتهدف الشركة إلى الاهتمام بقطاع التعدين، واستغلال الموارد التعدينية التي تزخر بها عمان، وتنمية القيمة المحلية المضافة ونمو الناتج المحلي، فضلا عن دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال إيجاد فرص العمل، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال. وقد دخلت شركة تنمية معادن عمان شراكات مع شركات أخرى لتطوير بعض المشاريع مثل مشروع ينقل للنحاس والذهب، إذ يتكون هذا المشروع من خمسة مناجم وهي أصغر، وحيل السافل، وبشارة، والجديد، والراكة. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المشروع الواقع في مربع 10 حوالي 370 كيلومتر مربع، وهو يبعد قرابة 256 كم من مسقط، و150 كم من صحار. كما وقعت الشركة في يناير من عام 2018 اتفاقية مع شركة موارد للتعدين للتنقيب عن النحاس والذهب في المربعين 1 و2 في أقصى الجزء الشمالي من عمان، وذلك على مساحة 540 كيلو مترا. وبموجب الاتفاقية تمتلك شركة تنمية معادن عمان 40% من الأسهم، وتمتلك موارد للتعدين النسبة المتبقية. واستحوذت شركة تنمية معادن عمان على 30% من مشروع ملح الدقم الذي يبعد 100 كيلو متر من مدينة الدقم، وذلك بعد توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة المتكاملة العالمية، حيث ينتج هذا المشروع الملح الصناعي بجودة عالية تبلغ 99%. كما أبدت الشركة اهتمامها بمشروع الغيزين برأسمال 43 مليون ريال، الذي يبعد حوالي 165 كم غرب مسقط، و20 كم جنوب غرب الخابورة، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة موارد لتطوير المشروع الذي يحتوي على كميات من الخامات الفلزية ذات الجدوى الاقتصادية.